حرمان الجنوبيين من البنزين يُنعش تجارة الغالونات..وفقراء البقاع بلا رغيف!

محطة بنزين
احتكار البنزين والمازوت مستمر في مختلف المناطق اللبنانية يعزز التهريب الى سوريا وينشط تجارة الغالونات في لبنان ويهرب البعض منها الى سوريا ايضاً. في المقابل بدأت "حرب الرغيف" التي تمارسها السلطة مع حيتان المال والسياسة ولتحصيل بعض المال عىل حساب لقمة الفقراء. (بالتعاون بين "جنوبية" "تيروس" "مناشير").

لعبة “القط والفأر” في ملف البنزين والمازوت مستمرة، وسط حقيقة راسخة، ان رفع الدعم عن المحروقات امر واقع وقد سلك طريقه الى التنفيذ.

ومع شعور اهل السلطة، انه يمكن الضغط على الناس عبر اذلالهم وارباك حياتهم بالانتظار لساعات لتعبئة الوقود لسياراتهم واضطرارهم الى شراء البنزين من السوق السوداء، تتجه السلطة الى مزيد من الضغط الحياتي والمعيشي على الناس لتأتي وتدعي انها تملك الحل لتعزز حضورها الانتخابي والسياسي.

وبعد البنزين والمحروقات، دخل رغيف الفقراء دائرة الخطر مع تهريب كميات كبيرة من الطحين المدعوم الى سوريا، وفي ظل اعلان المعنيين بسوق الرغيف، ان التسعيرة سترتفع اكثر في الايام المقبلة.

 “ديليفري” غالونات جنوباً؟

وبعد ان اعتاد المواطن الجنوبي الميسور الحال او المضطر لشراء غالون البنزين، الذي يحتوي على 9 ليتر مقابل 50 و70 الف ليرة، رغم ان سعره الفعلي هو 18000 ليرة، برزت ظاهرة “طابور بالاجرة”، حيث يعمد البعض الى إرسال سيارته مع شخص إلى المحطة لينتظر بدل منه مقابل أجر يتراوح بين 20 و 50 الف ليرة.

إقرأ أيضاً: مبادرة بري تسقط..هل يُعلن الحريري إعتذاره من دار الفتوى؟

و عن اختفاء بائعي الغالونات او “الديلفري، قال أحد العاملين في بيع الغالونات: “ما زلت اشتري من ذات المحطة عدد الغالونات المخصصة لي من قِبَل رابط الضيعة، بل و احياناً أكثر من حصَّتي، و لكن توقفت عن البيع لأهل بلدتي و لأصدقائي، لأني أذهب بالكمية إلى المصنع عند الحدود السورية، و أبيعها لشخص سوري او لبناني ( لا يهمني ) كل غالون ب 250 الف ليرة لبنانية”.

غالون البنزين والذي يقدر ثمنه بـ20 الف ليرة يهرب الى سوريا ويباع بـ250 الف ليرة!

و بحسب احد المهتمين بموضوع التهريب و الذي اكَّد ما قاله بائع الغالونات، انه فعلاً ثمن تنكة البنزين في سوريا ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية.

اعتداءات متواصلة على المحطات

وبعد سلسلة من الحوادث تخللها إطلاق نار واستعمال سكاكين، و تهديد لأصحاب المحطات و اولادهم، أقفلت المحطات في منطقتي الحوش و عين بعال حتى إشعار آخر.

و قال موظف في إحدى هذه المحطات: ” تحملنا الكثير من بعض “الزعران”، وهو أمر غير مقبول ويستدعي التحرك لوقف هذه الإعتداءات غير المبررة بحق العاملين والحفاظ على سلامتهم، و حتى الساعة كل ما وعدنا به حزب الله و أمل و القوى الامنية بخصوص المحافظة على امن المحطات و امننا، كان كلاماً فارغاً، لذا اقفلت المحطات لحين حلّ هذا الموضوع”.

اضراب صيدليات الجنوب

وخلال جولة على الصيدليات في عدة مناطق جنوبية، تبيَّن انه يوجد التزام تام بالإقفال للمطالبة بحل ازمة الدواء، في صيدا و صور، و لكن خفّ الإلتزام في النبطية و باقي المناطق الجنوبية.

و قال احد الصيادلة ” التزمنا بالإضراب و ابقينا عدد من الصيدليات لتأمين دواء للمحتاجين، و لكن اكثر الأدوية مقطوعة، و السبب عدم فتح اعتمادات و احتكار بعض الشركات للادوية المدعومة، و المواطن يدفع الثمن، حيث الدولة غير آبهة، و الاحزاب لا تستطيع حل الأزمة، و اتوقع ان يستمر مسلسل تسكير الصيدليات بشكل تام، اذا بقي الوضع هكذا”.

تهريب الطحين بقاعا

وليست نكتة ان الطحين يهرب الى سوريا، اسوة بباقي السلع المدعومة، بعدما تقلص الدعم عن عدد كبير من السلع والمواد الغذائية وبالتالي تقلصت ارباح المهربين لينقضوا على الطحين المدعوم لبيعه في سوريا.

ويؤكد مصدر ل”مناشير” أن كميات كبيرة من الطحين هُرّبت خلال الاسبوعين الى سوريا عبر طرقات غير شرعية في منطقة البقاع الشمالي.

ويقول المصدر إن الطحين لا يباع في السوق السورية انما الى اجهزة امنية هي التي تستلم من المهربين هذه الكميات، عند الحدود وتعمد على نقلها الى الداخل السوري وتوزعه وتبيعه الى الافران الخاصة باسعار السوق السوداء.

وبحسب المعطيات أن التهريب هو أحد الأسباب بفقدان مادة الطحين في افران  الجنوب والبقاع، وما زاد الطينة بلة الحديث عن ان وزارة الاقتصاد بصدد اتخاذها ايقاف دعم منتجات القمح من طحين الاكسترا والمعجنات الذي يدخل في صناعة المناقيش والحلويات، فتهافت اصحاب الأفران الصغيرة والباتيسري ومخابز التنور والصاج على شراء الطحين خوفا من انقطاعه او رفع الدعم عنه.

تحرك بلدي لوقف احتكار المحروقات بقاعا

وبعد الارتفاع الفاحش في سعر صفيحة ​المازوت​ في السوق السوداء إلى ما يزيد عن 45000 ليرة، علمًا أنّ سعرها الرسمي 30000 ليرة، تدخلت بعض البلديات في البقاع الاوسط والشمالي وعممت بيانات هددت فيه محطات الوقود بمخالفات وضبط اي عملية بيع مخالفة للسعر الرسمي.

وطالبت في بيانات بـ”متابعة الموضوع وتأمين مادّة المازوت بالسعر الرسمي للبلدات، ومحاسبة التجّار الجشعين الّذين لا يرحمون الناس مع حلول فصل الصيف”.

السابق
وقود «حزب الله» الإيراني يفاقم «أزمة السيادة» في لبنان
التالي
حيث لا تنفع.. الفيدرالية!