تحت توصيف “تحرير الودائع” اطلق مصرف لبنان منذ أيام تعميمه الذي يطلب فيه من المصارف تصنيف المودعين بين ما قبل تشرين اول 2019 وما بعده، وتقسيط الودائع المودعه قبل هذا التاريخ على قاعدة تحويل 50 الف دولار من حساب كل مودع الى حساب فرعي وإعطاء المودع 400 دولار fresh و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على سعر صرف تحدده منصة صيرفة اي 12000 ليرة فيما يُسجّل دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء 14500 ليرة للدولار الواحد.
الإستنسابية تلك في إعطاء المودعين حقوقهم وفصلهم حسب تاريخ فتحهم للحسابات أثارت موة غضب بين المودعين، خاصةً بين الموظفين الذين فتحوا حسابات بعد تشرين اول 2019 اي في الفترة التي بدأت في الأزمة المالية تظهر معالمها وحجزت اموال ارباب العمل ما دفع بمعظمهم الى دفع الرواتب عبر “الشيكات”، الى ان بات الموظف اليوم يقبض معاشه على سعر صرف 3900 ليرة وبالتالي خسارته لتقريب الـ80% من قيمة راتبه فيما الدولار يُسجّل في الوسق السوداء 14500 ليرة.
إقرأ أيضاً: التحقيق اللبناني في ملف سلامة وشقيقه و مساعدته.. وهذا جديده!
ولمعرفة اسباب الإستنسابية في تطبيق التعميم، يقول الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ”جنوبية”: “سبب استثناء الحسابات التي فتحت بعد تشرين اول 2019 هو لأن الناس بعد هذا التاريخ بدأت بشراء “الشيكات” والتجارة بها ما اعتبره مصرف لبنان انه من غير المُحق الاستفادة من التعميم ، خاصةً وانهم غير قادرين على إعطاء جميع المودعين أموالهم لذلك لجأ المركزي الى الإنتقائية في التعامل مع المودعين على قاعدة من يستحق أكثر من الآخر”.
وتابع: “النظرية العامة المتبعة هي ان كل مودع لديه دولار فريش اودعه في المصارف اللبنانية هو فقط من يستحق الإستفادة من التعميم “.
وعن مصير الحسابات الجارية بالعملة الصعبة والتي فتحت بعد تشرين اول 2019 وعما غنإن كان “المركزي” سيرفع سعر الصرف أكثر من 3900 ليرة، قال مارديني: “على رياض سلامة الإجابة، ولكن على الأرجح سيكون التوجه على هذا النحو”.
مارديني لـ”جنوبية”: المصارف اليوم في معركة للتخلص من الودائع القديمة
وفيما يخص الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكات وما يتعرضون له من مضايقات في المصارف التي اشترط موافقة من الإدارة على إيداع كل “شيك” في الحساب قال مارديني: “المصارف اللبنانية يهمها التخلص من الدولار القديم اي دولار ما قبل تشرين اول 2019 والمصارف تعتبر أن “الشيكات” “مش مغطّى بدولار حقيقي”، وبالتالي عند المطالبة بوضع شيك في الحساب يكون وكأنه ينقل “مصيبة” على المصرف اي يضع دولار “مش مغطّى” فيما هم يريدون دولار فريش ، وبالتالي المصارف التي لديها ودائع قديمة وتزداد مع الشيكات تكون مشكلة لهم وبالتالي يهمها التخلص منها لا زيادتها وهذا ما يحصل عندما تعطي اي وديعة كانت على شكل شيك للتخلص عملياً منها”.
وختم: “المصارف اليوم في معركة للتخلص من الودائع القديمة، ولكن بالنهاية هذه الأموال القديمة يجب حل مشكلتها بدون استنسابية وقد يلجأوا الى الهيركات وهذا ما ستقرره الحكومة”.
قرار مطبوع على غياب العدالة
من جهته، رأى الخبير الإقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديث لـ”جنوبية” ان “قرار مصرف لبنان مطبوع على سوء التوزيع وغياب العدالة في كل ما يقومون به، وهناك انتقائية واستنسابية بين اللبنانيين”.
وتابع: “لنتخيل ان صاحب اي حساب جاري وهو حساب متحرك، ترتفع الودائع فيه وتنخفض تباعاً لنفترض انه في تشرين 2019 انخفض الى ادنى مستوى ليعود ويرتفع في كانون اول ، وبالتالي حسب التعميم سيُحرم من الإستفادة”، مضيفاً: “اي حسابات جديدة بعد تشرين 2019 لن تستفيد، وفي حال كان للمودع حساب اقفله قبل تشرين وعاد وفتحه بعد تشرين أيضاً لن يستفيد بالإضافة الى كارثة رفع السرية المصرفية”.
يشوعي لـ”جنوبية”: تعميم مصرف لبنان يُسمّى تعميم الـbingo”
ولفت واصفاً تعميم مصرف لبنان بـ”تعميم الـbingo” الى ان “التضييق على المودعين مستمر، وانا ارى ان القانون الصادر عن لجنة المال والموازنة افضل من تعميم مصرف لبنان الإعتباطي لأنه يعامل المودعين وخاصةً الصغار منهم بالتساوي ولا يوجد تمييز بين المودعين “.
وعن السير بالتعميم قال ياشوعي” المركزي اتفق مع المصارف وسيسيرون بالتعميم “.
وختم متسائلاً: “لماذا هذه الإنتقائية والإستنسابية على مبدأ تشرين 2019 ؟ ما السبب”؟
وفيما يلي تفاصيل الآلية التي ستتبعها المصارف لسداد الودائع:
- على كل مصرف عامل في لبنان أن يقوم بما يلزم لتأمين سداد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021.
- يعتمد مجموع أرصدة حسابات أصحاب الحسابات الدائنة بالعملات الأجنبية مضافاً إليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك فيها أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها لدى أي مصرف على حدة بعد تنزيل المبالغ المحولة من الليرة إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019 وأرصدة حساباته المجمدة كضمانة نقدية مقابل قروض أو تسهيلات، وقيمة الجزء من حساباته المدينة.
- في حال اراد أصحاب الحساب الاستفادة من أحكام القرار، عليه أن يطلب من المصرف المعني فتح “حساب خاص متفرع” يحول إليه مبلغ يوازي 50 ألف دولار أو ما دون وذلك وفقاً للمبالغ المتوافرة في حسابات صاحب الحساب لدى المصرف المعني بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى.
- في حال تعدد الحسابات لدى مصرف معيّن، يتم تحديد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص المتفرع.
كيف يتم السحب من المبلغ المحول الى “الحساب الخاص المتفرع” ؟
- مبلغ 400 دولار اميركي شهرياً/ يدفع نقدا (Banknotes) “لصاحب الحساب و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Account Fresh ) ، على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي، من المصارف كافة، سنويا، مبلغ 4800 دولار أميركي.
- إضافة الى ما يوازي 400 دولار أميركي بالليرة اللبنانية، شهرياً على أساس السعر المحدد على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة “صيرفة” يدفع منها 50 في المئة لـ”صاحب الحساب” نقداً (Banknotes) و50 في المئة بواسطة البطاقات المصرفية. على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2)، سنوياً، ما يوازي مبلغ 4800 دولار أميركي على سعر هذه المنصة.
- على المودعين رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويفوّض مراقبو المراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ التعميم وإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة عن كل مخالفة.
- يعمل بالتعميم اعتباراً من 30/6/2021 وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال المحولة إلى “الحساب الخاص المتفرع.
