على الرغم من حسن نية قرار مجلس “شورى الدولة” المتعلق بوقف عمل المصارف بتعميم رقم 151، الذي يتيح للأخيرة تسديد الودائع على 3900 ليرة، على ان المراد من قرار شورى الدولة تسديد الودائع الأجنبية بعملتها، الا ان كانت المفاجئة أمس التزام مصرف لبنان بهذا القرار ولكن مع تسديد الودائع على 1500 ليرة ما يعني “هيركات” بنسبة 88 في المئة.
اقرا ايضاً: خاص «جنوبية»: مصرف لبنان يَنتقم من «الشورى» و«يعاقب» المودعين!
وهو ما أدّى مساء أمس، الى اندلاع “ميني الانتفاضة” والتي تمثلت بقطع عدد من الطرقات، الأمر الذي استدعى من المصرف بيانا ليلياً يعلن فيه انه بصدد التحرك اليوم نظراً لأهمية التعميم ١٥١ الاجتماعية، بحسب “الانباء” الالكترونية.
وافادت المعلومات، عن اجتماع طارئ لجمعية المصارف ظهر اليوم للبحث في قرار مجلس شورى الدولة وتعليق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، كما يترأس الرئيس ميشال عون بعد قليل اجتماعاً مالياً وقضائياً يضم حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار.
وإذا كان كل ما يحصل شعبياً ومعيشياً ليس إلا رأس جبل الجليد مما هو قادم في الأيام المقبلة بحال استمرت حال الانفصام الرسمي عن الواقع المأساوي المعيوش، فإن الأخطر أن نيران البيانات السياسية التي استعرت مجددا بين بعبدا وبيت الوسط تؤشر الى الاطاحة بكل جهود الفرصة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري الرامية الى تشكيل حكومة.
وفي سياق متصل، أشارت معلومات “الجمهورية” الى انّ حجم الضجة التي أثيرت، والقلق من ردود الفعل الشعبية، دفعت الى اتصالات سياسية في مقدمها اتصالات أجراها رئيس الجمهورية من اجل إيجاد حلحلة وتجاوز المأزق.
