فقد كشف “جنوبية” قبل يومين، تفاصيل حصرية عن ما سيؤول اليه الملف، ومفادها ان البيطار بصدد اتخاذ هذه الخطوة مع إلتزامه بالقانون والدستور في ملاحقة “أصحاب الحصانات”، بقوله صراحة انه” لا يمكن تخطي الحصانات في ملاحقة اي نائب خلال دورة الانعقاد” انما ثمة طرقا اخرى سيلجأ اليها البيطار، في ملاحقة اي مسؤول”كان يعلم” بوجود شحنة نيترات الامونيوم في المرفأ ولم يتخذ القرار في رفعها ليجنب بذلك الكارثة التي وقعت.
إقرأ أيضاً: خاص جنوبية: «ضربة قضائية» للقاضي البيطار في تفجير المرفأ.. إستدعاء شخصيات من «الصف الأول»!
يحمل كلام القاضي البيطار امام الاعلاميين الذين التقاهم في مكتبه في قصر العدل في بيروت، الكثير من التفاؤل في وصوله الى نهايات هذا الملف” فأنا قد أتعرض لضغوط انما سأقول الحقيقة”، ويعطي لنفسه مهلة قبيل نهاية هذا العام لاصدار القرار الاتهامي ، قرار” مقنع ويتضمن ادلة حسية وملموسة يحاسب على اساسه كل متهم في الملف امام المجلس العدلي”.
أعطى المحقق العدلي نسب عالية حول استبعاد فرضية من الفرضيات الثلاثة وتقدم فرضية على اخرى حول اسباب حصول التفجير والتوصل الى معرفة اصحاب شحنة الامونيوم ومصدرها، وما اذا تقصّد الابقاء عليها في لبنان وتخزينها سبع سنوات، جازما بان التقصيروالاهمال ثابتان في الملف.
التقرير الفرنسي الاولي، قد افاد سابقا من خلال تحليله للتربة في موقع الانفجار انه لم يظهر اي رواسب او جزئيات من صاروخ
وفي كلام القاضي البيطار عن تلك الفرضيات: التلحيم، العمل الامني بالتفجير من الداخل، والعمل الارهابي بإطلاق صاروخ، يُستشف بان الفرضية التي استبعدها التحقيق عن اسباب حصول التفجير هي اطلاق صاروخ، فعندما يقول ان التقرير الفرنسي الغير نهائي الذي تسلمه مؤخرا، أسهم في تكوين نسبة 80 بالمئة لاستبعاد احدى الفرضيات، فانه يكاد يشير الى هذه الفرضية لان التقرير الفرنسي الاولي، قد افاد سابقا من خلال تحليله للتربة في موقع الانفجار انه لم يظهر اي رواسب او جزئيات من صاروخ .
وأكثر من ذلك فان القاضي البيطار ولحسم مسألة التلحيم يعوّل “اهمية على عمل فريق خلال ثلاثة اسابيع في اعادة عملية التلحيم في المكان نفسه، وعلى الآلة نفسها التي استخدمت في التلحيم قبيل الانفجار. وما يعزّز هذه القناعة ايضا هو الابقاء على توقيف العمال الثلاثة الذين قاموا بالتلحيم وكذلك اصحاب الشركة التي كانت تتولى هذه الاشغال في المرفأ.
لعل هؤلاء الشهود قد يحسموا هذه الفرضية لقربهم من مسرح الجريمة بالنظر الى مشاهداتهم الحية
وبين التقرير الفرنسي واعادة عملية التلحيم، تبرز ايضا افادات شهود اصيبوا اصابات بليغة لكنهم نجوا من التفجير وكانوا على مقربة من الاهراءات، وفيما تم الاستماع الى 3 منهم يجري”البحث” عن اربعة آخرين وذلك لسماع اقوالهم وتقاطع افاداتهم مع المعطيات المتوافرة في الملف. ولعل هؤلاء الشهود قد يحسموا هذه الفرضية لقربهم من مسرح الجريمة بالنظر الى مشاهداتهم الحية اثناء وقوع الانفجار.
على ان هذه الفرضية وفي حال حسمها، ستفضي الى التعويض على كل اهالي الضحايا وجميع المتضررين من شركات التأمين، وهذا الامر كان موضوع كتاب لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الذي لم يصل الى المحقق العدلي وطلب فيه حينها “اخراج الاعمال الارهابية والحربية من دائرة الاسباب التي ادت الى حصول الانفجار” ورفضه حينها اهالي الضحايا.
اذاً التحقيق على مشارف الانتهاء من المرحلة التقنية والفنية لينتقل الى مرحلة الاستدعاءات ، استدعاء كل مشتبه به بعمل اجرامي مقصود او غير مقصود.
