الجنوب يتحول الى “بقاع ثان”، مع “اشتداد عود” العصابات المنظمة، والتي باتت تتحكم بمفاصل اساسية اقتصادية. كسوق الدولار مثلاً في مدينة صور وقضائها الى فرض خوات على بعض المصالح، ولا سيما على السوريين والفلسطينين، وكذلك تحصيل “الديون الميتة” واموال القمار، وتصفية الحسابات الشخصية لقاء بدل مادي، ويشمل ذلك إطلاق الرصاص على الارجل والتهديد بالسلاح والضرب.
وما جرى ويجري في مدينة صور وقضائها ومختلف المناطق اللبنانية، ينم عن توسع الضيق الشعبي والسياسي والحزبي والديني من تفلت هذه العصابات، والتي “يستقوي” بعضها بعصا احد حزبي “الثنائي”، ومعظم المطلوبين للقضاء والدولة يحتمون به.
وتؤكد فاعليات في صور لـ”جنوبية”، ان “كلمة السر” باتت معروفة، حيث يعطى المطلوب، تعليمات بضرورة التخفي والتواري الى ان تنتهي الحملة الامنية .
فاعليات في صور لـ”جنوبية”: “كلمة السر” باتت معروفة حيث يعطى المطلوب تعليمات بضرورة التخفي والتواري الى ان تنتهي الحملة الامنية
وتركز الجهود الامنية على مضايقة المطلوب، حتى لا يظهر علناً ولا يقبض عليه، وبالتالي يُحرِج الاحزاب والقوى الامنية.
تكرار حوادث اطلاق النار جنوباً
وبعد ايام على الاعتداء على شركة شمس الدين للصيرفة من قبل صراف آخر على خلفية مالية وسقوط جريحين، لم توقف القوى الامنية، الا مشاركاً ثانوياً في الاعتداء بينما بقي 4 اخرين فارين.
وعند تقاطع جويا- محرونة سُمِعت رشقات نارية تبين لاحقاً أنَّ مصدرها اطلاق مجهولين النار باتجاه منزل المؤهل أول عبد الحميد وهبي، و اقتصرت الأضرار على الماديات.
و بحسب أحد المصادر: “أنَّ وراء إطلاق النار خلافات شخصية، و قد أظهرت هذه الحادثة، و غيرها هشاشة الوضع الأمني في بقعة تقع مئة بالمئة، تحت سيطرة أمن حزب الله، و طبعاً الأخير يعرف تماماً هوية الفاعلين”.
إقرأ ايضاً: «الثنائي» يَحتكر «بنزين الجنوب»..و«محروقات البقاع» في جعبة ماهر الأسد!
ومتابعة لملف احتكار البنزين، تبيَّن ان في محلة تتبع عقارياً لبلدية العباسية، أنَّ صاحب محطة و هو بالمناسبة “قارئ عزاء” أقفل محطته منذ بداية الأزمة، في حين بقي يستلم حصته من البنزين، ليفرغها في غالونات و يبيعها للسماسرة، الَّذين يستلمون منه غالون 10 ليتر ب 20 او 25 الف ليرة و يبيعونها حسب الزبون من 35 إلى 70 ألف ليرة.
البقاع
بقاعاً، بقيت مشكلة انقطاع الدواء وحليب الاطفال الشغل الشاغل للبقاعيين الى جانب انقطاع البنزين. وتتفاقم يومياً ازمة الدواء، حيث اصبح الحصول على علبة دواء لمرض مزمن من المستحيلات. وكذلك الحصول على علبة حليب للاطفال يحتاج الى البحث عنها في أكثر من عشر صيدليات في وقت المواطن بحاجة لنقطة بنزين.
والازمة تعقدت بعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كشف فيه انّ قيمة دعم الدواء لهذه السنة بلغت خلال 5 اشهر ما تمّ دعمه خلال العام الماضي بكامله. وهذا ما أكد المؤكد أن المستوردين هم التجار والمحتكرون خارج نطاق الرقابة.
وبالتالي ما يفتح الحديث والسؤال عن مستودعات الحليب المحمية من وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي تدخل شخصياً واوقف ملاحقة المستوردين والذين ضبطوا يحتكرون في مستودعاتهم اطنان من حليب الاطفال المستورد والادوية، بحجة انّهم لم يحصلوا على اموالهم. وذلك برعاية ومسؤولية وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
