شكّل حدث انضمام نظام الأسد إلى عضوية منظمة الصحة العالمية استنكاراً واسعاً لدى أوساط المعارضة السورية، إذ أدان كلاً من التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، وهيئة القانونيين السوريين، عبر بيان مشترك، انتخاب نظام الأسد في عضوية منظمة الصحة العالمية، لمدة ثلاث سنوات.
وأفاد رئيس هيئة القانونيين السوريين “خالد شهاب الدين”، بأن مجلس الأمن الدولي عجز وغض الطرف عن إلزام نظام بشار الأسد بوقف هجماته العشوائية بحق المدنيين السوريين، واستهداف المنشآت الحيوية وخاصة المدارس والمشافي كما عجز عن إلزامه بتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2139 / 2014.
وأضاف “شهاب الدين”: “في خطوة غير أخلاقية وغير قانونية ولا إنسانية انتخبت منظمة الصحة العالمية نظام بشار الكيماوي لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة بهدف تبييض سجله الإجرامي الحافل بتدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واستهداف سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية كما وثقت هذه الجرائم منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، لتأتي هذه الخطوة تتويجاً ومكافأة لنظام بشار المجرم على قتله للمرضى والأطباء والمسعفين وتدميره للمشافي”.
وعن جرائم النظام بحق المشافي والكوادر الطبية، أشار “شهاب الدين” إلى وجود 3327 معتقلاً من الكوادر الطبية في سجون النظام، بينهم 282 سيدة حتى عام 2020.
وقال إن 739 ضحية من الكوادر الطبية قضت على يد النظام، حتى عام 2020، كما أن النظام دمر 542 منشأة طبية.
وشدّد على أن استهداف المواقع المدنية الحيوية كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والأسواق والآثار والأماكن العلمية والبنى التحتية تعتبر جريمة حرب وفق المادة الثامنة/ 2/ هـ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 / آب / 1949.
إقرأ أيضاً: استغلال الظاهرة.. بشار وأسماء الأسد مصابان بفيروس كورونا
ولفتَ إلى أن المجازر التي ارتكبتها قوات نظام “بشار الإرهابي” وميليشياته المحلية والطائفية والميليشيات الأجنبية والقوات الإيرانية بحق الأبرياء في سوريا، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نصّت عليها معاهدات جنيف الأربعة وملحقاتها والقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واستنكر “شهاب الدين” هذه “الخطوة والتمثيلية الهزلية”، وخاصة أنها صادرة عن منظمات دولية يفترض فيها الحيادية والموضوعية والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعربَ عن رفض هيئة القانونيين السوريين هذه الخطوات، حيث تعتبرها غير قانونية وتزوير للحقائق المثبتة والموثقة، والتي تمنع انتخاب من دمر المشافي وقتل الأطباء واعتقلهم وعذبهم في معتقلاته.
وختم بأن هذه الخطوات لن تغير من حقيقة نظام بشار الكيماوي الإجرامي ولن تنفي عنه ما ارتكبه من جرائم بحق القطاع الصحي خاصة، وغيره من القطاعات والمدنيين السوريين.
وتتالت بيانات استنكار المعارضة لعضوية نظام الأسد لتشمل الائتلاف الوطني السوري، والدفاع المدني السوري، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
