لا تزال قضية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، الشغل الشاغل لنقابة المزارعين وجمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية، بالرغم من إنحسار الاضواء عنها في الايام الماضية، إلا أنها لا تزال مدار متابعة مضنية من قبلهم مع المسؤولين اللبنانيين والسعوديين، حيث كان من المفترض، أن يتم إجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع وزير الداخلية محمد فهمي ورؤساء الاجهزة الامنية ووفد الهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا يوم الخميس الماضي لكنه تأجل إلى موعد لاحق.
إذا نتيجة لكل التطورات والمتابعات في هذا الملف منذ إندلاع الازمة وإلى الان، فالأمور باتت واضحة والكرة في ملعب الدولة اللبنانية والمطلوب من المعنيين في الدولة، الإسراع في تنفيذ الاجراءات لإنهاء الأزمة وتخفيف الضرر عن عشرات آلاف اللبنانيين، فهل سيسير المسؤولون اللبنانيون وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية، ومنع إنهيار قطاعات إقتصادية مهمة مثل الصناعة والزراعة على غرار ما حصل مع القطاعين السياحي والتجاري؟
إقترحات الهيئات الاقتصادية
تشرح مصادر متابعة للملف في الهيئات الاقتصادية ل”جنوبية” أن “الاجتماع الذي كان يفترض أن يعقده لوزير السابق محمد شقير مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمسؤولين الامنيين، هو لشرح الالية التي تم التوصل لها بالتنسيق مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، والتي تقضي بتركيب سكانر ثلاثية الابعاد في مرفأ بيروت لتفتيش البضائع”، لافتة إلى أنه “إلى أن يتم هذا الامر الذي سيستغرق شهورا، يمكن الاستعانة بشركات مراقبة عالمية وكلاب بوليسية مدربة لكشف الممنوعات، وأن يتم إستحداث مكان لتجميع الخضار والبضائع المزمع تصديرها في مجمع واحد في مرفأ بيروت تمهيدا لتفتيشها، بالاضافة إلى وضع لائحة ذهبية بأسماء المصدرين اللبنانيين المشهود لهم بالسمعة الجيدة، وتسليمها إلى السلطات السعودية وكل دول الخليج لتسهيل إدخال بضائعهم إلى هذه الدول”.
إقرأ أيضاً: «حركة نحو الحرّية» تواصل حملة التواقيع على عريضتها ..وتلتقي الراعي الأربعاء!
تشرح المصادر أنه “من من المفترض أن يتم البت في هذه الآلية مع الجانب السعودي فور موافقة رئيس الجمهورية عليها، مع الاشارة إلى أن البضائع اللبنانية التي تصدر عبر البر لا تحتاج إلى هذه الالية كون معابر الاردن مجهزة بسكانر متطور جدا يمنع عمليات التهريب”.
وتختم المصادر:”سيقترح شقير خلال الاجتماع إستخدام مركز الشحن التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي، لشحن بعض المنتجات الزراعية لا سيما الفواكه، وعلى حجمها القليل تبقى تشكل متنفسا للمزارع اللبناني وتبقي التواصل بين المنتج اللبناني والمستهلك السعودي”.
جمعية الصناعيين :البخاري متفائل
على ضفة جمعية الصناعيين، فإن متابعة هذا الملف لإيصاله إلى خواتيمه السعيدة تتم بشكل حثيث ودائم، كما يقول نائب رئيس الجمعية زياد بكداش ل”جنوبية”، شارحا أن “وفد الجمعية زار مؤخرا السفير السعودي لعدة أسباب منها إستنكار حملات التعرض للمملكة من قبل بعض السياسيين اللبنانيين”، لافتا إلى أنه “تمّ تأكيد ثقة الجمعية واللبنانيين عموما بالقيم والشيم التي يتمتع بها القادة والشعب السعودي والخليجي عموما، والتي تمنع قيامهم بأي خطوة تضر باليد العاملة اللبنانية والصادرات اللبنانية أن وتصرفهم عقلاني دائما”.
بكداش لـ”جنوبية” الإشارات إيجابية.. و الوضع يحتاج إلى مزيد الإجراءات و الوقت
يضيف:”السفير البخاري بادر إلى طمأنتنا بأن البضائع اللبنانية التي وصلت إلى مرفأ جدة قبل صدور القرار(أو كانت على الطريق)، سيصار إلى إدخالها بعد إتمام الإجراءات الأمنية اللازمة، وأنه على إتصال دائم مع رئيس الهيئات الاقتصادية ووزير الداخلية والرئيس عون لحل هذا الملف وهناك إشارات إيجابية ولكن الامور تحتاج إلى مزيد من الوقت”.
ويلفت بكداش إلى أن “بعض الصناعيين اللبنانيين قاموا بتصدير بضائعهم إلى المملكة العربية السعودية، بعد صدور قرار بوقف إستيراد المنتجات الزراعية، وقد تمّ إدخال هذه البضائع بشكل عادي”، متمنيا أن “يستمر هذا الأمر على باقي الصادرات الصناعية، علما أنه حصل إجتماع بين الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين بحضور الوزير فهمي، حيث عرضت شركة متخصصة بمراقبة المرافئ والحدود ما يمكنها أن تقدمه لتأمين آليات كشف الممنوعات(سكانر)”.
ويختم: “تركيب هذه الاليات تستلزم أشهرا وقد عرضنا كجمعية صناعيين وتبنتها الهيئات الاقتصادية، أن يصار إلى الاستعانة بالكلاب المدربة لكشف الممنوعات وشركات متخصصة بالتدقيق بالبضائع لفحصها قبل تحميلها بالكونتيريات، وهذه الآلية يجب أن تنال موافقة الرئيس عون قبل طرحها مع الجانب السعودي بشكل رسمي”.
