من خارج سياق التوقعات، جمّد المجلس الدستوري قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة، أو ما قيمته وفق السعر الرسمي، 200 مليون دولار، لشراء المحروقات، وذلك، على خلفية طعن مقدَّم من أعضاء “تكتّل الجمهورية القوية”، في 26 نيسان الماضي. وقد استند أعضاء “التكتّل” في طعنهم إلى أن قيمة السلفة ستُعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان، وبالتالي ستُقتطَع قيمتها من أموال الاحتياطي الإلزامي.
اقرا ايضاً: مصرف لبنان طالب الوزارات بوقف العمل بآلية الدعم!
وبحسب “الجمهورية”، فانه في اجتماع امس الاول بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ورئيس لجنة الاشغال العامة النائب نزيه نجم، تم الاتفاق على إيجاد حلّ مؤقت الى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره، ووفقاً لمصادر وزارة الطاقة ان الحلول التي يتم البحث فيها مرتبطة بكيفية تأمين الاموال من مصادر اخرى لتسديد ثمن المحروقات الى حين بَت المجلس الدستوري بالطعن المقدم بسلفة الخزينة.
وقد اوضح نجم لـ”الجمهورية” انه يتم البحث حاليا في مخرج مقترح لتأمين الاموال المطلوبة، ولن يتم الاعلان عن الحلّ قبل التأكد من تطبيقه، وقبل تأمين الاموال خصوصا انّ الصرف وفقاً للقاعدة الاثني عشرية يصعّب الامر، مؤكداً رداً على سؤال انه لا يمكن المناقلة بين موازنات الوزارات اي انه لا يمكن استخدام اموال متوفرة في موازنة وزارة اخرى.
واشار نجم الى انّ التغذية الكهربائية ستتراجع، في حال عدم تأمين ثمن المحروقات، بمعدل ساعتين الى 3 ساعات يوميا في الوقت الحالي الى حين بلوغ العتمة الشاملة عندما يتراجع حجم الانتاج الى اقلّ من 950 ميغاوات وهو السقف الذي لا يمكن تشغيل المعامل بطاقة دونه، مما سيضطر مؤسسة كهرباء لبنان الى وقف تشغيل كافة المعامل. مشيراً الى ان تعرفة المولدات الخاصة ستتضاعف في تلك الحالة رغم ان المولدات لن تكون قادرة على تأمين التغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً.
