أعلن “الائتلاف المدني اللبناني” وثيقته السياسية وبرنامجه الإنقاذي في احتفالية أقيمت في فندق في بيروت، في حضور هيئة مكتب الجبهة المدنية الوطنية واللجنة التوجيهية لمنصة “بي ارميد” وممثل عن تجمع “Our New Lebanon”، وممثلين عن مجموعات وجبهات ومكونات في ثورة 17 تشرين.
وعرف “الإئتلاف المدني اللبناني” عن نفسه في بيان صادر اليوم لاجمعة، بأنه “منصة تغييرية معارضة تتطلع إلى تفعيل التنسيق بين القوى المجتمعية الحية بناء على برنامج إنقاذي يتضمن 6 نقاط لتحقيق التغيير العميق، وأساسه السيادة وتطبيق الدستور، العدالة والمساواة، إعادة تكوين السلطة على قاعدة دستورية ديموقراطية، الإصلاحات البنيوية الإدارية، الاقتصادية-الاجتماعية، خطة طوارئ صحية وإقتصادية وإجتماعية ومالية ونقدية، وأخيرا دبلوماسية مبادرة”.
إقرأ أيضاً: قوى 17 تشرين تستعيد حراكها (6)زكريا لـ«جنوبية»: توصلنا إلى نواة ورقة سياسية تؤسس لجبهة معارضة
وشدد على أن “خطة عمله مرتكزة إلى ثوابت “ثورة 17 تشرين 2019″، لا سيما منها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات تشريعية استثنائية، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة حرة ونزيهة برقابة دولية، التشبث بالسيادة الوطنية، وحصر قرار الحرب والسلم بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية، تنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية، تثبيت مسار الدولة المدنية إستنادا لمندرجات الدستور اللبناني، إعادة لبنان الى الشرعية العربية والدولية، وانفاذ حياد لبنان، تدعيم استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، بناء إقتصاد منتج ومستدام”.
اضاف: “هناك ضرورة لتوسيع وتنظيم قاعدة الإعتراض، وتشكيل ائتلاف مدني لبناني معارض يضم قوى المجتمع المدني الحية المتشبثة بالسيادة الوطنية الكاملة كسبيل وحيد لبناء سلطة وطنية حقيقية ترسم دور لبنان الجديد الذي يليق به ويحقق مصالح الشعب العليا”.
ولفت الائتلاف في بيانه الى أن هدفه “العمل الجاد للمساهمة بجعل لبنان نموذجا لتعايش الحضارات والأديان، تسود فيه العدالة والمساواة والمواطنة الحاضنة للتنوع واحترام حقوق الانسان، ومركزا للتطور الثقافي والحضاري والعلمي والابداع وريادة الاعمال والازدهار، حيث يشكل أبناؤه ومغتربوه نموذجا من الرقي والنجاح والابداع في مختلف مجالات العلم والعمل والاعمال في الداخل وكل أنحاء العالم، ويجد الائتلاف في السعي ليعود لبنان بلدا مندمجا حضاريا وفكريا واقتصاديا مع أشقائه العرب، ومنفتحا للتعاون الوثيق مع الشرق والغرب بما يخدم مصالحه العليا والسلم والأمن الاقليميين والدوليين”.
