فيما يسود الغموض ملف المفاوضات بين لبنان واسرائيل بشأن الحدود البحرية في ظل حرب الخرائط الدائرة بينهما، نظمت بالأمس “دار الندوة ” حلقة نقاش بواسطة تقنية ” زوم ” حول ترسيم الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية أدارتها السيدة ناتالي مبارك بوكرم وحضرها عدد من المهتمين ، وكان المتحدث الرئيسي فيها الدكتور عصام خليفة أمين عام الحركة الثقافية في انطلياس.
اقرا ايضا: مفاوضات الترسيم.. حرب خرائط بين لبنان واسرائيل: هذا ما جرى في جلسة الساعات الخمس!
وقد توقف الدكتور خليفة باختصار عند تعيين وتحديد وترسيم وتثبيت وإدارة الحدود بين لبنان وفلسطين على أساس اتفاقية بوليه – نيو كومب أيام الانتداب الفرنسي . ثم ذكر خليفة ان اتفاقية الهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني في 23 آذار 1949 نصت في المادة 5 منها على إن خط الهدنة بين لبنان والكيان هو نفسه خط الحدود الدولية الذي رسمته اتفاقية بوليه – نيوكومب . وبين 5 – 15 كانون الأول 1949 . حصل ترسيم حدود بين فريد لندر ممثلاً “إسرائيل ” واسكندر غانم ممثلاً لبنان وبحضور مندوب الأمم المتحدة حيث تبين إن خط الترسيم هو نفسه خط بوليه – نيو كومب مع إضافة نقاط ثانوية بين النقاط الأساسية حيث ينطلق خط الترسيم من رأس الناقورة.
أما بالنسبة للحدود البحرية فقد اعتبر الدكتور عصام خليفة :
- إن الخطوط رقم 1 ورقم 23 وخط هوف تفتقر الى الأسانيد القانونية والتقنية إذ أنها لا تنطلق من الناقورة وإنما من شمالها.
- وهذه الخطوط الثلاثة تفترض أن صخرة ” تخليت” هي جزيرة في حين إن ذلك يناقض المادة 121 الفقرة 3 من قانون البحار الذي يشترط أن تكون الجزيرة مسكونة أو قابلة للسكن البشري.
- بالإضافة الى ذلك فإن اعتماد تخليت جزيرة أعطى الكيان الصهيوني مساحات شاسعة على حساب لبنان، وهذا الأمر غير منصف ويناقض روحية القانون الدولي .
- ان الخط 29 الذي اعتمده الجيش اللبناني يتلاقى مع رؤية المكتب الهيدروغرافي البريطاني ( UK NO) الذي سبق أن كلفه مجلس الوزراء اللبناني بدراسة الوضع . لكن المستغرب والخطير إن تقرير هذا المكتب لم يطرح أمام مجلس الوزراء اللبناني عام 2011 قبل اتخاذ قراره باعتماد المرسوم 6433 الخط جنوبا .
- إن اعتماد الخط 23 أو خط هوف يعطي “إسرائيل ” حق السيطرة على حقلي كاريش وقانا وتالياً لن يكون بمقدور لبنان أن يستخرج النفط والغاز من حقل قانا إلا بعد التفاهم مع سلطات الكيان .
وبعد الإدلاء بكلمته جرى حوار مع الدكتور خليفة والحضور ، وإذ رأى البعض ضرورة مبادرة رئيس الجمهورية الى تعديل المرسوم 6433 وإرسال الإحداثيات المعدلة من قبل الجيش اللبناني الى الأمم المتحدة ، ارتأى البعض الآخر ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لتعديل المرسوم واعتماد إحداثيات الجيش التي تعتمد الخط 29 ، باعتبار أن المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح للدول التي تبعث وثائق من طرف واحد ان تعدل تلك الوثائق .
وأمام خطورة الوضع الذي يهدد مصالح لبنان وأجياله فيما لو لم تتم هذه المبادرة قبل 30 نيسان طرح البعض الاعتصام على طريق القصر الجمهوري كما أمام السراي للضغط على جميع المسؤولين لدعم موقف الوفد اللبناني المفاوض وتعديل المرسوم 6433 وإبلاغ الأمم المتحدة رسمياً بهذا الأمر.
وبعد التداول اجمع الحاضرون على أن البقاء على الوضع الذي نحن عليه وعدم المبادرة لتعديل المرسوم 6433 وإرساله معدلاً الى الأمم المتحدة هو تقصير خطير لا يغتفر ، فضلا عن انه يعني التخلي عن حقوق لبنانية واضحة ويؤدي الى خسارة عشرات مليارات الدولارات لبنان أحق الأطراف بها وهو البلد المهدد بالمجاعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، خاصة وان العديد من اطفاله لا يجدون في الصيدليات الحليب الذي يحتاجون إليه .
ونظراً لدقة الوضع وخطورته ، ونظراً لضيق المهلة التي ينبغي ضمنها تقديم المرسوم المعدل الى الأمم المتحدة والتي تنتهي خلال أيام ارتأى المجتمعون توجيه محتوى الحلقة النقاشية عبر وسائل الإعلام الى المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية للمبادرة فوراً باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية حق لبنان في حقول النفط والغاز التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والحؤول دون الاستيلاء عليها من أي جهة كانت ، مؤكدين أن التقصير في تقديم المرسوم المعدل الى الأمم المتحدة يعرض المعنيين للمساءلة القانونية والشعبية .
