فيما ينفي “حزب الله” علاقته بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي لقمان سليم، يرفض في الوقت عينه مساعدة القضاء للكشف عن القاتل، بل يسعى لعرقلة اي محاولة جدية لضبط المنطقة الجنوبية الخاضعة لناريّ العدو الإسرائيلي وعناصر حزب الله القابضة على أنفاس الجنوبيين . وجديدها استنفار حزب الله رفضاً لمشروعية الكاميرات الـ39 المتحركة التي تنوي القوات الدولية تركيبها على منصات وابراج داخل مواقع ومنشآت القوات الدولية في مناطق عملها جنوبا من ضمن مشروع تطوير قدرات بعثات هذه القوات في العالم لحفظ أمنها، بناءً على قرار من الأمم المتّحدة، وذلك تحت ذريعة “التجسس لصالح إسرائيل”.
إقرأ أيضاً: قرار تاريخي للأمم المتحدة في اغتيال لقمان سليم: المُجرم سيُعاقب مهما علا شأنه!
أمّا الجديد، فهو القنبلة التي فجّرها وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي اليوم الثلاثاء، معتبراً أن “أجهزة الكاميرات المثبتة على الطريق الجنوبية من قبل كتيبة اليونيفيل رصدت سيارة ومن بداخلها في اليوم نفسه الذي جرت فيه عملية اغتيال لقمان سليم وتبين أنها تعود لحزب الله”، مؤكداً للـ”مركزية” ان “المعلومات كلها مع الصور باتت في عهدة جهاز مخابرات “مهم” يجري التحقيق والإستقصاء”.
وختم:” أكتفي بهذا القدر من المعلومات لضمان سلامة التحقيق”.
لتتبنّى مونيكا بورغمان، عقيلة سليم اقوال ريفي عبر اعادة نشره عبر حسابها على “تويتر” تحت وسم “#لقمان_سليم”، مما يفتح تساؤلات حول ما ان كان رفض الحزب المطلق لمشروع كاميرات اليونيفيل على علاقة بقضية اغتيال سليم بعدما ضبطت “بالجرم المشهود” سيارة المتورطين ويؤكد بالتالي كلام ريفي؟
