في الوقت الذي تحاول كل من نقابتي مزارعي وفلاحي البقاع ومستوردي ومصدري الخضار والفاكهة، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من شحنات خضار وفاكهة العالقة على الحدود السعودية، بعد قرار المملكة العربية السعودية عدم إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، نتيجة إكتشافها شحنة الرمان الملغومة بالكابتاغون الاسبوع الماضي، تدق نقابة الصناعيين ناقوس الخطر وتناشد المسؤولين اللبنانيين القيام بخطوات، تحول دون أن يمتد قرار المنع الصادرات الصناعية اللبنانية، لأن الخسائر ستكون باهظة على القطاعين الصناعي والزراعي معا، وهذا ما لا يمكن للبنان تحمله في الوضع الراهن.
إقرأ أيضاً: حزب الله «يَقصف» السعودية بمحاصيل الجنوبيين..والبقاع رهينة الإحتكار والتهريب!
سبب هذا الهلع من المسؤولين في القطاعين الارقام الكبيرة للخسائر التي يمكن أن يتكبدوها، يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”جنوبية”، “تبلغ قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية إلى دول الخليج ما يزيد عن المليار دولار سنويا، هل يمكن المجازفة بخسارتها في ظل الوضع المزري الذي يعيشه لبنان، ناهيك عن عدد اللبنانيين العاملين في دول الخليج والذي يبلغ عددهم نحو 300 ألفا، هل يمكننا تحمل كل هذه الخسائر؟ “.
خليل لـ” جنوبية”: نصدر إلى دول الخليج بقيمة 150 مليون دولار فهل سنسمح للخارجين عن القانون بإقفال أبواب رزقنا؟
على ضفة المزارعين اللبنانيين يلفت نقيب مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل لـ”جنوبية” إلى أن “لبنان يصدر سنويا إلى دول الخليج منتجات زراعية بقيمة 150 مليون دولار فهل سنسمح لمجموعة “خارجين عن القانون” بإقفال أبواب الرزق بوجه مئات العائلات اللبنانية؟”.
هلع في كل القطاعات
إذا الهلع يسود في القطاعات الزراعية والصناعية من تداعيات إقفال الحدود السعودية بوجه الصادرات اللبنانية، ولذلك فهم يكثفون مشاوراتهم لتلافي الاسوأ، وفي هذا الاطار يلفت بكداش إلى أن “كل الاحتمالات مفتوحة لأن إقفال الأسواق العربية وتحديدا السعودية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، تضع في الحسبان إمكانية أن ينجر هذا الامر على الصادرات الصناعية”، مشيرا إلى أن “جمعية الصناعيين تتحرك عن طريق الهيئات الاقتصادية التي لها علاقات عربية، كما ستجتمع غدا الاربعاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتباحث معه في التدابير الوقائية التي تمنع هذا الكأس المر عن الصناعيين اللبنانيين”.
بكداش لـ”جنوبية”: إذا أقفلت أسواق الخليج أمام صادراتنا فخسائرنا السنوية ستزيد عن مليار دولار
يضيف:” وزير الصناعة عماد حب الله شارك في الاجتماع الامني يوم الاثنين، وشرح للمجتمعين حساسية الوضع بالنسبة للصناعيين اللبنانيين، وبحث في التدابير الوقائية التي يجب إتخاذها، ولكن السؤال الابرز الذي يطرحه هل هناك قرار سياسي لضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب؟”، مشددا على أن “ما حصل لا يمكن معالجته ببيان أو إتصالات من قبل وزير الداخلية فقط ، لأن الفلتان الحاصل في الحدود اللبنانية موجود منذ سنوات لا تضر فقط لبنان بل أيضا البلاد العربية”.
يرى بكداش أن “ما يجب على المسؤولين اللبنانيين التنبه له، أن الدول العربية تتعامل مع لبنان بحسب مصالحها وهذا حق لها، وليس فقط بميزان الاخوة والمحبة ولذلك علينا معالجة الامر بجدية، لأن مصير صادراتنا واليد العاملة اللبنانية في السعودية والخليج على المحك”.
لا نريد أسواقا بديلة عن السعودية
على ضفة القطاع الزراعي يقول رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي لـ”جنوبية” “لا نريد أسواقا بديلة عن الاسواق السعودية والعربية، وعلاقتنا بها منذ عشرات السنين وبإذن الله ستستمر بعد إزالة سوء الفهم الذي حصل” مشددا على أن “ما نحاول القيام به منذ يومين هو تخفيض كلفة الخسائر التي تكبدها عدد كبير المزارعين، بعد إعادة الشحنات العالقة على الحدود السعودية، ونحاول إدخال قسم منها إلى الأسواق العراقية والقسم الاخر سيعود إلى لبنان”.
ترشيشي لـ”جنوبية”: لا نريد بدائل عن الاسواق السعودية وعلاقتنا معها سليمة منذ عشرات السنوات
يوافق خليل على كلام ترشيشي ويرى أن “الاتصالات التي تحصل بين مسؤولين رسميين و بين النقابات، هي لإتخاذ إجراء جذري يمنع تكرار ما حصل في السعودية ومع أي دولة عربية أخرى”، لافتا إلى أنهم “إقترحوا خلال الاجتماع الامني أن يشكل وفد رسمي، يضم ممثلين عن النقابات لزيارة السعودية وتوضيح ملابسات ما حصل والتعهد بمعالجة التجاوزات تمهيدا لعودة الامور إلى طبيعتها”.
ويختم “صادرات لبنان الزراعية إلى الدول العربية هي بملايين الدولارات سنويا ونعمل على عدم خسارة هذه العائدات ونتابع الامر مع لجنة الاقتصاد النيابية ووزير الداخلية محمد فهمي ورئاسة مجلس الوزراء ونتمنى ان تحل هذه المشكلة قريبا”.
