حتى الساعة، لم يجد المراقبون من سبب مقنع ووجيه وقانوني، كي تداهم القاضية غادة عون مرتين، مركزاً مالياً ومعنياً بقضية تتابعها، كما لم يُفهم إصرارها على البقاء في المكان حتى حصولها على المستندات التي تطلبها.
ولولا وجود قوة سياسية قاهرة وقوية وراءها، لما تجرأت اليوم مجدداً على اقتحام المكان نفسه مجدداً، حيث افادت قناة أم. تي. في ان القاضية غادة عون تداهم من جديد شركة مكتف الماليّة في عوكر ترافقها مجموعة من مناصري التيار الوطني الحر، الامر الذي فاجأ القاضي المكلّف بالملف.
لا حدود امام الجموح البرتقالي والعوني ولو اضطروا الى تسخير القضاء وكل مقومات الدولة لخدم السلطة
وتؤكد مصادر حقوقية متابعة لـ”جنوبية”، ان ما جرى غير مسبوق، ولولا وجود دعم سياسي للقاضية من العهد والوزير جبران باسيل والمحسوبة عليهما، وكأن هناك رسالة ان لا حدود امام الجموح البرتقالي والعوني، ولو اضطروا الى تسخير القضاء وكل مقومات الدولة لخدم السلطة.
إقرأ ايضاً: المؤسسات الشيعية تفقد بانيها و«أمينها» محمد شعيتو: أقصاه الفساد ونصره القضاء
في المقابل تقول مصادر اخرى، ان ما قامت به عون هو ردة فعل على ما قام به مدعي عام التمييز غسان عويدات، بكف يدها عن القضية، وابلاغها عبر الاعلام مما اثار غضبها وغضب الحراك الذي رافقها.
عون تداهم من جديد شركة مكتف الماليّة في عوكر ترافقها مجموعة من مناصري “التيار”
وتقول ان مدعي عام التمييز خالف القانون ويتعاطى بخلفية سياسية وعلى خلفية خلاف المستقبل – التيار الوطني الحر.
وبين الامرين جمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم اليوم، كلاً من النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد.
وخلاصة ما قامت به نجم هو تحويل كل ما يجري الى التفتيش القضائي. وفي هذا الإطار تخشى المصادر نفسها ان تكون هذه الخطوة، مقدمة لطمس ما قامت به عون، وكذلك عويدات ولتمييع القضية، ووصولها الى الادراج وغياهب النسيان.
