لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تشكّل مثار جدل لدى الأطراف الإقليمية، وفي أحدث مقابلة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أكدّ من خلالها أن “قانون قيصر” الخاص بتطبيق عقوبات اقتصادية على سوريا إجراء يعكس الموقف الأمريكي من القضية السورية، مشدداً مع ذلك على ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة.
العقوبات الأمريكية على سوريا يتصدرها قانون “قيصر” الذي يعمل على تجفيف الموارد الاقتصادية لنظام الأسد ومحاصرته مالياً عبر تجميد الحسابات المصرفية وفرض عقوبات على الحوالات والشركات الراغبة في الاستثمار مع النظام.
وتعقيباً على طلب الإمارات رفع عقوبات “قيصر” عن نظام الأسد، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال مقابلة مع شبكة “CNN” حول ما إذا كانت السعودية تؤيد مطالب الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الأمريكي، إن هذا التشريع “إجراء اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقفها من سوريا”.
وفي مقابلة له مع شبكة CNN، ردَّ على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع “بشار الأسد” ليجيب قائلا “هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية”.
إقرأ أيضاً: بن سلمان: السعودية قد تشارك في تحرك عسكري في سوريا
وأوضح أن المملكة “تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي”، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.
وتابع “نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلا وسطا من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار”.
وأكدّ أن “السعودية تركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك”.
التصريح السعودي المشجع للرؤية الإماراتية بإعادة تعويم نظام الأسد وتصديره للواجهة مجدداً عبر حكومة “وطنية” تحمل بعض الأسماء المعارضة دون معاقبة النظام على جرائم الحرب أو التضييق عليه لإجباره على التنازل وعدم التشبت بالحكم أكثر من ذلك، يعني بداية مرحلة جديدة قد تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية قريباً ويصبح الحل السياسي المرتقب من قبل الأمم المتحدة غطاءً شكلياً قد يعقّد أزمة عودة ملايين اللاجئين إلى الداخل السوري ويجنب نظام الأسد العقاب والملاحقة.
