في ظل الأزمات المالية والمعيشية التي يشهدها لبنان مع انهيار الليرة الى مستويات كارثية، يشهد القطع الطبي والاستشفائي أزمة كبيرة، فاقمتها جائحة “كورونا”.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة، “ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعرفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة”.
اقرا ايضاً: الطبيب عجمي ابن معركة الجنوبية يُفارق الحياة.. مستشفى رفضت استقباله قبل تأمين 500 الف!؟
وأوضح كركي في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” أن الضمان الاجتماعي رفع مؤخراً تعرفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض كورونا، وتعرفة جلسة غسل الكلى، مما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً، مشيراً إلى أن هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً.
ولفت كركي إلى أن الضمان لا يستطيع تمويل أي رفع بالتعرفة، “فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الاشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع الدولة اللبنانية ديونها للضمان؛ البالغة 4 آلاف و500 مليار”، مشيراً إلى أن الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الاشتراكات وعدم تسديد الدولة ديونها.
هارون: وليس بعيدا أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار، موضحا أن التعرفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة “وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها”.
وأشار هارون في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، تحدد تعرفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة؛ أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعرفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً، متسائلاً: “كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه “إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500، أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعرفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار”.
وتحدث هارون عن واقع صحي مهدد بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي، “إذ إن رفع التعرفة من قبل الجهات الضامنة غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلى في الحالات الصحية الملحّة، فكيف في حال رفع التعريفة؟”، لافتاً إلى أن وضع القطاع الصحي “يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها”.
اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن القطاع الصحي أمام أمرين؛ أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى انهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط.
