سقطت السلطة في إمتحان إنقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية والمالية التي تسبب بها الفساد والزبائنية، لكنها في الوقت نفسه أسقطت نحو 4 مليون لبناني في خانة العدم السياسي والمعيشي، نتيجة التعنت لعدم التوصل إلى حلول تبدأ بتأليف حكومة إنقاذ. و مع تراكم الخيبات من الطبقة السياسية الحاكمة، بات الجميع يسأل هل من سبيل للخلاص بعيدا عن الرياء والنفاق ؟ هل لناشطين ثورة 17 تشرين “الحقيقيين” أن يستكملوا درب “الجلجلة” الوطنية نحو الخلاص و قيامة؟
إقرأ أيضاً: لبنان يتمرد على الوصايتين!
في الوقت الذي يتلاشى فيه لبنان بكل قطاعاته المعيشية والاقتصادية والصحية، تثبت القوى السياسية يوميا عدم إكتراثها إلا بتنفيذ أجندتها الخاصة ولو كانت الفاتورة مصير شعب بأكمله. هذه الخلاصة التي باتت يقينا عند كل اللبنانيين ومنهم جمهور هذه القوى، تستوجب التحرك سريعا لإبطاء الانفلات الحاصل في كل بنية الدولة اللبنانية نحو”جهنم” التي سبق أن تنبأ بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
سنستعمل كل الوسائل الديمقراطية والقانونية لنكون أمام الناس ووجعهم
بالنسبة لنقيب محامي بيروت ملحم خلف فإن”خارطة الطريق هذه جاهزة منذ 23 تشرين الثاني الماضي تحت عنوان “معا نسترد الدولة-استقلال 2020″، يقول لـ”جنوبية”:”أنها مبادرة إنقاذية ومبادئها تطبيق للدستور وحجمها بحجم أوجاع الناس وآمالهم وهي مفتوحة للنقاش البناء ومقرونة بخطواتٍ عمليّة واضحة المعالم وسهلة التنفيذ”.
يضيف:”يجب تشكيل حكومة فاعلة وسريعة وخارج التجاذب السياسي وإنقاذية وأن تمنح الامكانيات للإهتمام بوجع ولقمة عيش الناس وصحتهم وتعليمهم وسكنهم، ولقد وصلنا إلى وقت نجنح فيه نحو البؤس وقد تخطينا عتبة الفقر فأصبحنا في موقع البؤس وهذه المشكلة يجب أن تكون أولوية الاولويات”، مشددا على أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون جدية في مقاربة تسمح لنا بتخطي الازمة عبر إقرار قانون لإنشاء مجلس الشيوخ الذي هو الشرط للذهاب إلى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي ويتبع ذلك قيام اللامركزية الادارية مع صندق تعاضدي – تعاوني – وطني يسمح بالنمو وخرق هذا النفق”.
وصلنا إلى وقت نجنح فيه نحو البؤس
يشدد خلف على أن “هذه المبادرة يجب أن تؤخذ اليوم بجدية لأنها المخرج لكل هذه الازمة الوجودية من دون إقصاء أي أحد ويجب أن نتواضع لنسمح بخروج بلدنا من هذا الخطر الداهم”.
على الحكومة المقبلة إقرار قانون لإنشاء مجلس الشيوخ
ماذا عن آليات تنفيذ هذه المبادرة وتوقيتها؟ يجيب خلف:”هذه هي خارطة الطريق التي نحتاجها، وكل الوسائل الديمقراطية سنستعملها والقانونية لنكون أمام الناس ووجعهم، ونحن مستمرون بهذا الامر من خلال التحركات التي نقوم بها وتوجيه رسائل إلى الخارج والداخل وجمعية المصارف وشركة “ألفاريز أند مارسال”، ومتابعة موضوع إنفجار المرفأ، ونحن كنقابة لم نترك الناس ولن نستكين إلى أن نضع الناس على سكة الطمأنينة”.
