يعود الملف الفضيحة لفبركة تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني الى الواجهة من جديد، حيث أنهت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، إستجواب المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، المتهمة بكتم معلومات عن رؤسائها حول إقدام المقرصن ايلي غبش على فبركة ملف التعامل مع إسرائيل لعيتاني، والذي تسبب بتوقيف الأخير لشهرين ونصف الشهر
وخلال استجوابها المطول اليوم الأربعاء، نفت الحاج أي علاقة بملف عيتاني، وأفادت أنها تبلغت من غبش أن جهاز أمن الدولة أوقف زياد عيتاني بقضية تعامل مع إسرائيل، وفوجئت عندما أخبرها غبش أن زياد اعترف بالتعامل مع إسرائيل في غضون خمس دقائق.
إقرأ أيضاً: النائب العام الإستئنافي يستمع الى عيتاني بصفته مدعيا في ملف الحاج غبش
ولفتت الحاج إلى أنها علمت خلال مجريات التحقيق في الملف، أن غبش أنشأ حسابا اسرائيليا وهميا، وحاول استدراج زياد عيتاني لمحادثته عبر هذا الحساب.
وردا على سؤال ممثل النيابة العامة القاضي غسان خوري، عما إذا كان أي شخص يمكنه أن يختلق حسابا وهميا باسم شخص معين، فجاء جوابها: نعم، إذا كان لديه الحد الأدنى من الخبرة الفنية.
وأشارت إلى أن الملف الذي قدمه غبش لجهاز أمن الدولة لا يمكن أن يدين عيتاني لأنه ملف فارغ، ولو أنهم (أمن الدولة) استعانوا بخبير فني لكان لكان اكتشف بسرعة أن هذا التقرير لا قيمة له وسرعوا إلى إتلافه.
وردا على سؤال عما إذا كانت حققت بأي ملف يتعلق بالتعامل مع إسرائيل عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أجابت: كلا.
وهنا سألها النقيب درباس: لو أنك اطلعت على كل تفاصيل تقرير غبش الذي فبرك خلاله ملفّ التعامل للممثل زياد عيتاني، هل كنت اكتشفت أنه تقرير فاسد؟، فأجابت: أكيد كنت اكتشفت أنه فاسد وفارغ من أي دليل. وما إن أنهت المحكمة الاستجواب، قررت إرجاء الجلسة الى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس في 8 نيسان المقبل، للاستماع إلى مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية ومرافعات ووكلاء الدفاع عن الحاج وغبش ومن ثم إصدار الحكم.
