السوق السوداء ليست حكراً على الدولار ومافيات البنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء وحليب الاطفال فقط، بل دخلت كل المواد الاساسية الاخرى في حياة الناس، كالترابة السوداء والبيضاء، وكل مواد البناء والحديد والاخشاب، وصولاً الى الخرضوات والادوات الصحية.
وتؤكد مصادر معنية في مجال مواد البناء لـ”جنوبية”، ان الاحتكار وصل الى حدود غير معقولة، فلا يكفي ان تجار الاخشاب والحديد ومواد البناء لا يقبلون الا بالدولار اسعار كل المواد، ومن يقبل منهم يسعر الدولار على 15 و16 الف ليرة، وهذا ما يرفع اسعار المواد الى مستويات خيابية ومريخية!
وتضيف كل ما تقدم في كفة، وما يجري في سوق الترابة السوداء او الاسمنت في كفة أخرى، وهو فضيحة الفضائح وجريمة تجارية لا تغتفر.
سعر طن الترابة وصل امس واليوم الى 3 ملايين ليرة اي بزيادة مليونين و650 الف ليرة عن السعر الرسمي!
وتكشف المصادر ان سعر طن الترابة اي الـ20 كيساً (وكل كيس وزنه 50 كيلو غراماً)، قد وصل امس واليوم الى 3 ملايين ليرة اي بزيادة مليونين و650 الف ليرة عن التسعيرة الرسمية وهي 240 الف ليرة للطن زائد الـtva واجرة النقل من المستودع وبالتالي الكلفة تكون 350 الف ليرة بالحد الاقصى.
إقرأ ايضاً: فرنسا تَجس نبض «حزب الله» حكومياً ..والراعي على خط «التهدئة» بين عون والحريري!
فماذا يفعل وزير الصناعة عماد حب الله، ولماذا يتبجح اعلامياً بأنه سمح بالاستيراد؟ ولماذا سمح للمقالع بفترة سماح ادارية لمدة شهر؟ ولا سيما ان هذا السماح منذ اكثر من اسبوع كان يجب ان يترجم اليوم في زيادة الكميات وخفض السعر وتزويد السوق المتعطش الى الاسمنت، ولكن هذا لم يحدث خلال اسبوع، فإرتفع السعر من مليون ونصف الى مليونين ومن ثم الى 3 ملايين والترابة غير موجودة بتاتاً فكيف ذلك؟
إجتماع جديد لحب الله!
واليوم عقد وزير الصناعة عماد حب الله اجتماعا قبل ظهر اليوم، مع أصحاب وممثلي شركات الاسمنت. وأعرب أمامهم عن “إصراره الشديد على أن تعاود هذه المصانع فتح أبوابها واستئناف العمل والإنتاج بدءا من الاثنين المقبل، وتسليم الترابة بالسعر الرسمي خلال المهلة الإدارية الممنوحة لمدة شهر”.
وقد وعد ممثلو الشركات بالامتثال لاصرار الوزير الذي أوضح لهم أنه “سيتم درس السعر مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمعنيين بالملف”.
