يستغل الأزمة المالية في لبنان ويهمهم بالهجرة.. قوى الأمن تُحذّر من هذا الحساب!

فايسبوك

مع كثرة طلبات الهجرة الى الخارج بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بلبنان، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “بناء على شكوى مقدمة من المواطن (م. ع.) ضد مجهول بجرم احتيال واستيلاء على مبالغ مالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن مستخدم الحساب (hasan_dahi747)، عبر تطبيق “Instagram”، تواصل مع المدعي في أوائل عام 2020، وأوهمه أنه يمتلك شركة للرخام في إيطاليا”.

وأشارت المديرية، في بيان صادر اليوم الإثنين الى أن “المستخدم عرض على المدعي مساعدته لتسهيل هجرته وتأمين سكن وعمل له في شركته في الدولة المذكورة، ومن ثم طلب منه إنجاز جواز سفره. وطلب إليه إرسال مبلغ 235 دولارا أميركيا، بموجب حوالة مالية إلى تركيا لصالح المدعوة (ه. ح. م.)، وذلك بحجة دفعها في السفارة لتحديد موعد السفر خلال فترة قصيرة. ثم طلب إليه مجددا إرسال حوالة مالية أخرى، لصالح المدعو (ح. م.)، بقيمة 2،360،000 ل. ل. كبدل رسوم معاملة الهجرة. وطلب إليه إرسال هاتف خلوي نوع “i-phone 6 plus”، وقد سلمه المدعي إلى إحدى الفتيات في محلة أبي سمراء – طرابلس، وذلك بناء على طلب مشغل الحساب”.

اضاف: “بعدما عمد المشغل إلى المماطلة والتهرب من مراجعات المدعي المتكررة، علم الأخير أنه وقع ضحية عملية احتيالية”.

وبحسب البيان، فقد “اعترف المدعو: – ح. م. (مواليد عام 1961، لبناني)، بالتحقيق، أنه استلم حوالات مالية من المدعي، بناء على طلب المدعو (ح. ض.)، لكنه أنكر علمه بأنها نتيجة عمل احتيالي. وبالتحقيق مع مشغل الحساب: – ح. ض. (مواليد عام 1974، لبناني) اعترف بما نسب إليه لجهة الاحتيال على المدعي، وعلى عدة أشخاص آخرين، وذلك من خلال إيهماهم بأنه يمتلك شركة في إيطاليا ويطلب منهم إرسال حوالات مالية لصالح (ح. م.) وأشخاص آخرين، بحجة تسهيل أمور السفر.وقد أوقف كل من (ح. ض.) و (ح. م.)، بناء على إشارة القضاء المختص”.

وختم البيان محذراً “المواطنين من الوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية، طالبةً من الذين تعرضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

السابق
الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة انتخابات حرة ونزيهة في سوريا
التالي
Where Does Hezbollah Stand on the Impoverishment of the Public within their Environment?