تستعد سوريا في الأشهر القادمة إلى مسرحية جديدة يحضّر لها بشار الأسد عبر انتخابات هزلية يحاول من خلالها التمسك بالسلطة لولاية رئاسية جديدة.
وفي تصريح لافت من قبل الاتحاد الأوروبي أكدّ فيها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع نظام الأسد.
وطالب نظام الأسد وحلفاؤه بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.
وجاء ذلك في بيان نشره أمس الأحد أبدى فيه الاتحاد الأوربي استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين، أكبر أزمة لجوء في العالم حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون نازح داخل سوريا لا تسمح الظروف بعودتهم حاليًا.
وجاء في البيان، أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد السوريين وفشله بمعالجة الأسباب الجذرية للثورة، صعّد الصراع المسلح وأدى إلى تدويله”.
إقرأ أيضاً: محققو الأمم المتحدة: «يجب إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا»
واتهم الاتحاد عدة أطراف، وعلى رأسها نظام الأسد بالتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، مشددًا على أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لها أهمية قصوى كشرط قانوني في تحقيق السلام.
وجدد موقفه من أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد وكياناته ستسمر وتجدد في أيار المقبل.
وكان أكد الاتحاد الأوربي، أن لا يمكن التطبيع مع نظام الأسد أو رفع للعقوبات عنه أو دعم جهود إعادة الإعمار ما لم يوضع جدول انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
