كل أربعاء من كل أسبوع، على اللبنانيين توقع إرتفاع في أسعار المحروقات ( بنزين ومازوت). هذا الخبر السيء من المفروض أن يستمر في الاسابيع والاشهر القادمة ليزيد الاعباء المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وما يستتبع ذلك من رفع أسعار مواد أساسية يدخل في إنتاجها مادة المازوت ( الخبز مثلا).
سبب هذا الارتفاع ليس الرفع التدريجي لدعم أسعار المحروقات من قبل مصرف لبنان بل أسباب أخرى عالمية ومحلية، إذ يغطي المركزي نسبة 90 بالمئة من فرق سعر الدولار بين السعر الرسمي اي 1500 ليرة لبنانية و بين سعر سوق السوداء الذي يتأرجح حاليا بين 10 و11 ألف ليرة للدولار الواحد، في حين أن الشركات المستوردة تتحمل تأمين نسبة 10 بالمئة من باقي سعر الدولار بحسب السوق السوداء.
إقرأ أيضاً: «الدولار الهدار» يَدفع بـ«شيعة لبنان» الى الشارع.. و«كورونا» يَفتك بعائلات بأكملها!
إرتفاع الاسعار عالميا
هذا المشهد السوداوي يدفع للبحث عن أسباب هذا الارتفاع المستمر(كل أسبوع إرتفاع بنسبة 1300 ليرة لسعر صفيحة البنزين، 1000 ليرة لسعر صفيحة المازوت)، ما يعني أنه في نهاية شهر آذار سيصل سعر صفيحة البنزين إلى 40 ألف ليرة تقريبا، وفي هذا الاطار يوضح عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج براكس لـ”جنوبية” أن العوامل المؤثرة في إرتفاع سعر المحروقات في لبنان متعددة ولا علاقة له برفع الدعم عن المحروقات نهائيا، بل يتأثر بعاملين الاول هو سعر برميل النفط عالميا وثانيا تقلبات سعر الدولار في لبنان وما يتبعه من تقلبات سعر TVA”.
ويشرح براكس سبب إرتفاع أسعار النفط عالميا، لافتا إلى “أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد نشاطا بعد أشهر من الركود نتيجة الحجر الذي فرضته جائحة كورونا وهذا زاد الطلب على النفط ورفع سعر البرميل”، ويشير إلى أنه “حصل إنخفاض في المخزون الاستراتيجي الاميركي للنفط مما زاد الطلب على النفط لرفع المخزون إلى معدلات معينة”.
يضيف: “حصل إتفاق في أوئل العام الحالي بين روسيا والمملكة العربية السعودية على تخفيض انتاج النفط من قبل الدول المنضوية تحت منظمة أوبيك من أجل رفع سعر البرميل النفط لما لذلك من مصلحة للبلدين ( كونهما من أكثر البلدان إنتاجا للنفط)،هذا بالاضافة إلى الهجوم الذي حصل على حقل النفط رأس تنورة في المملكة الربية السعودية مما زاد سعر البرميل إلة 71 دولار”.
أسباب داخلية أيضا
أمام هذه المتغيرات الدولية في سوق النفط ، يلفت براكس إلى عوامل داخلية أيضا فيشير إلى أن “جدول ترتيب الاسعار النفط في لبنان يأخذ هامش 4 أسابيع (سابقة) لضبط تقلبات الاسعار، هذا بالاضافة إلى أن إرتفاع سعر الدولار من 8 إلى 11 ألف ليرة مما زاد الكلفة على الشركات المستوردة لدفع الفرق 10 بالمئة بين سعر الدولار الرسمي وسعر دولار السوق السوداء وما يرافقه من إرتفاع في نسبة TVA”.
ماذا عن الاتهامات لأصحاب المحطات بتخزين مادة البنزين والمازوت تمهيدا لبيعها بأسعار عالية حين يتم رفع الدعم؟
يجيب براكس:”محطات البنزين لا تملك مخزونا لا تريد بيعه، بل العكس هذه المحطات لم تصلها البضائع بسبب إما التأخر في فتح الاعتمادات في مصرف لبنان، مما دفع الشركات المستوردة ومنشآت النفط إلى تسليم البضاعة ليومين فقط وبطريقة مقننة كي تكفي الى ان تصل البواخر الاخرى، بالاضافة إلى إقفال الطرقات خلال أسبوع تقريبا، مما منع الشركات في تسليم كميات المحروقات وبعد فتح الطرقات ستعود الامور الى طبيعتها تدريجيا”.
ويختم:”المشكلة الاساسية هي في التهريب لأنه يستنزف كل من المواطنين والشركات المستوردة وأصحاب المحطات على حساب الودائع الناس في مصرف لبنان”.
