بعد التصعيد الإعلامي، وأثناء اعتصام الكتاب العدل المتدرجين الستة عشر يوم الإثنين، حضر رئيس مجلس كتاب العدل معبراً عن تضامنه معهم وتفهمه لمواقفهم فدعاهم إلى جلسة مع مجلس كتاب العدل يوم الخميس سعياً للوصول إلى حل. حضر الإجتماع عدد من كتاب العدل الستة عشر فتفاجأوا بأن الإجتماع – وعلى عكس المتفق عليه – سيجري مع رئيس المجلس حصراً.
استهلّ الرئيس اللقاء بسلبية معاكسة تماماً لما أبداه يوم الإعتصام مسهباً في الحديث عن عدم أحقية الناجحين الستة عشر في التعيين معتبراً أن الوزارة أخطأت في عدم استشارته في التعيينات، مما أثار إستيائي والأستاذ جميل قزح فغادرنا الإجتماع على الفور.
اقرا أيضاً: مغالطات وتضليلات.. هكذا حاول بعض الناجحين في مباراة كتاب العدل الظهور بدور المظلوم!
في المحصّلة، ما يسميه رئيس المجلس ب”الحل” هو التالي: السعي للضغط على وزيرة العدل للحصول على تعهد منها بعدم تكرار ما حصل من تعيين لجميع الناجحين، وأن تكون المباريات القادمة محصورة بعدد معين لا يأخذ بعين الإعتبار حفظ حق الفائض من الناجحين في التعيين، ونتيجة هذا التعهد يُسقط مجلس كتاب العدل دعاويه أمام مجلس شورى الدولة. فجواباً على هذا الطرح الفكاهي أدلي بما يلي:
١- من العجيب أن يجهل كاتب بالعدل – وكيف إن كان رئيس المجلس – عدم وجود أية قيمة قانونية لهكذا تعهد.
٢- نحن، وبعد معاناتنا المستمرة بسبب إستخفاف البعض من قيمة نجاحنا، نرفض رفضاً قاطعاً أن نساهم في قطع الطريق على أي ناجح في مباراة مستقبلية.
٣- معادلتنا بسيطة وواضحة: إسقاط مجلس كتاب العدل لداعويه التعسفية، مقابل عدم التصعيد في إطلالاتنا الإعلامية.
