فيما اثار الجدل اقتراح القانون المعجل من قبل وزير المال السابق علي حسن خليل باعطاء العسكريين مساعدة مالية لمدة 6 أشهر في ظل غلاء المعيشة، كتب الدكتور فادي شامية الكاتب والمحلل السياسي عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:
اقتراح القانون المعجل لإعطاء العسكريين بدل غلاء معيشة لمدة ستة أشهر؛ هو وصفة لتسريع الانهيار، كما كانت سلسلة الرتب والرواتب من قبل.
لا مصدر تمويل لهذه الزيادة الكبيرة سوى طبع المزيد من العملة، ما يعني لزاماً انهيار إضافي للعملة، وارتفاع في سعر الدولار ومفاقمة للأزمة المعيشية.
اقرأ أيضاً: السلطة «ترشي» العسكر.. الخبيرة الاقتصادية منصور: رفع الأجور خدعة تفاقم الانهيار
يعاني العسكريون – كما الموظفون في الإدارة العامة و كل الموظفين في القطاع الخاص- من انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم، لكن العلاج يكون بالإصلاح وإعادة جزء من هذه القيمة الشرائية التي تتعزز تلقائياً كلما انخفض سعر صرف العملة الأجنبية.
سياسة لحس المبرد مسكّن لن يدوم أسابيع معدودة في ظل الانهيار المتسارع في الاقتصاد ونموذج فنزويلا ماثل أمامنا؛ طباعتهم للعملة وصلت إلى ورقة المليون لكن التضخم جعل قيمتها أقل من دولار واحد.
العجيب في الأمر أن يصدر هذا الاقتراح الانتحاري من وزير مال سابق؛ يفترض أنه يدرك واقع المالية العامة، ومخاطر الاستمرار في طبع العملة.
والأعجب أن ينساق ممثلو القطاعات للمطالبة بمعاملتهم بالمثل، في اقتراح القانون، وتهديدهم بالإضراب والتظاهر ما لم يُستجب لمطالبهم، فيما الحري أن يتظاهر هؤلاء والعسكريون معهم وكل الشعب اللبناني غضباً من احتمال إقرار هكذا قانون، فضلاً عن غضبهم أساساً من هذه الطبقة السياسية، التي أوصلتهم إلى هذه الحال، وما تزال تمعن في إفقارهم وإذلالهم.
