طروحات لإعادة إنتاج صيغة جديدة (7).. نعيم عون لـ«جنوبية»: هل المقصود تغيير النظام؟

نعيم عون الناشط السياسي

تزداد أزمة لبنان السياسية سخونة مع تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية التي إنفجرت منذ سنة وأربعة أشهر، لكن ما يلفت الانتباه هو تنوع مواقع الاشتباك بين القوى السياسية إلى أن وصلت منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، إلى صلاحيات الرئاستين الاولى والثالثة في عملية التشكيل، وآخر نماذج هذه المعارك ما يُحكى اليوم عن رسالة سيوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب “لنزع الوكالة” عن الرئيس المكلف بسبب فشله في التشكيل.

إقرأ أيضاً: طروحات لإعادة إنتاج صيغة جديدة (3) السماك لـ«جنوبية»: الطائف تحول الى «خاروف العيد»!

بالرغم من نفي المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري لهذا الخبر إلا أنه يعطي نموذجا عن مواضع الالتباس العديدة في مواد إتفاق الطائف، والتي تتيح للقوى السياسية لإستخدامها لغاية في نفسها ولتنفيذ ما تريده، ما يجعل السؤال التالي مشروعا: “هل بات البحث في صلاحية إتفاق الطائف وتعديل مواده أمرا ضروريا؟ خصوصا أن هذا السؤال يقفز إلى أذهان كل المسؤولين عند إشتداد الازمات التي تعصف ببلاد الارز وهم لا يتوانون عن إطلاقه من على المنابر وفي مناسبات عدة.

تغيير الصيعة ام تعديلها؟

يقارب الناشط السياسي نعيم عون هذا الموضوع من أكثر من زاوية، ويشرح لـ”جنوبية” أن ” إشكاليتين تطرحان على الساحة الداخلية، هناك من يدعو إلى تغيير النظام وما يستتبع ذلك من خوف من هذا الطرح لأنه يعني تغيير تكوين لبنان، وهناك من يطرح تعديل الدستور الحالي”، لافتا إلى أنه “عندما نتحدث عن تغيير الصيغة، ليس هناك وضوح إذا كان المقصود تغيير نظام الحكم وليس هناك مواقف واضحة من القوى السياسية تجاه هذا الامر”.

من الضروري الاحتكام إلى الناس في الازمات

يضيف:”أعتقد أن تعديل الدستور أمر لا بد منه، لأن وضعنا الدستوري الحالي مقسوم إلى ثلاث أقسام، أولا هناك مواد في الطائف تتضمن مغالطات دستورية وتحتاج إلى تعديل، لأنه أي نظام ديمقراطي لا يمكن أن يقبل هذه الثغرات والامثلة عديدة منها، أنه ليس هناك ديمقراطية في العالم لا تحتكم إلى الناس في الازمات مثل الدعوة إلى الانتخابات”، لافتا إلى أنه “في إتفاق الطائف تم نزع هذه الصلاحية من رئيس الجمهورية ووضعوها بصيغ أخرى من المستحيل تطبيقها، وهذا ما يضرب مبدأ الديمقراطية لأنه من الضروري الاحتكام إلى الناس في الازمات كي لا يقع الانفجار”.

لا يمكن  العيش في ظل صيغ سياسية خارج المنطق

ويشير عون إلى أن “المثل الثاني هو صلاحيات المجلس الدستوري، فكل ديمقراطيات العالم تعتمد على جهة قانونية معينة لتفسير القوانين والدساتير والانظمة، بينما نحن ألغينا دور المجلس الدستوري في هذا الموضوع وعهدنا الامر إلى مجلس النواب وهذه مغالطة تحسب ضد الطائف”، لافتا إلى أن “هناك موادا في الطائف غامضة أو تحتمل التأويل، مثلا رئيس الجمهورية هو قائد الاعلى للقوات المسلحة التي تحت إمرة مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا يعني ان مواد لا يمكن أن تنتظم في ظلها الحياة السياسية الديمقراطية في أي بلد”.

الدخول الى الجمهورية الثالثة

يشرح عون إلى أن “الديمقراطية في أوروبا هي نتيجة تطور على مدى مئات السنوات، وليس هناك نظام سياسي كامل أو خالي من الثغرات، لكن الديمقراطية لا تزال النظام الافضل ولذلك لا يمكننا أن نعيش في ظل صيغ سياسية خارج إطار المنطق ونكون عكس تطور الشعوب والانظمة في العالم”، مشددا على أن “في إتفاق الطائف هناك مواد تحتاج إما إلى إعادة صياغة أو حسم وتحديد المقصود منها، لأنها تستخدم داخليا بحسب مصالح الاحزاب والقوى السياسية “.

الطائف يتضمن موادا تحتاج إما إلى إعادة صياغة أو حسم و تحديد المقصود منها

يضيف:”النقطة الثالثة والاهم هي تعديل الدستور و تطويره بمعنى الدخول الى الجمهورية الثالثة مثل أي دولة في العالم، لإراحة المجتمع اللبناني من الضغوطات الداخلية وهذا جزء صعب من خلال طمأنة مخاوف كل المكونات اللبنانية ومعالجة هواجسهم”، مشددا على أنه “إلى الآن لم يحصل طاولة حوار وطني جدية حول هذا الموضوع لإراحة مكونات لبنان الطائفية لجهة خوفهم على الوجود بغض النظر إذا كان هذا الخوف مشروع أم لا، بالاضافة إلى تطوير النظام لجهة إنشاء مجلس الشيوخ ومنحه صلاحيات محددة لتخفيف الإحتقان الطائفي ويعطي الاقليات الإحساس أنها محمية وتفصل الاشتباك السياسي عن الحياة اليومية والمعيشية للمواطن”.

ويشرح أنه “اليوم وبسبب الوضع القائم كل مكون طائفي يتمسك بمكتسباته ويحوّلها لمتراس يحتمي فيه، لذلك كل هذه الخطوات تحتاج إلى نقاش وطني علما أن كل تعديل يحصل في لبنان يتم على “الحامي” مما يعني أننا ننتقل من أزمة لأزمة لأننا “نسلق” هذا التغيير ولا نعده على نار هادئة”، مشددا على أن “بناء دولة المواطنة والقانون يكون عبر تطوير النظام وترسيخ القانون في يومياتنا وهذا ما يؤمن تطويرنا ويحافظ على الوحدة الوطنية ويقتل الطائفية السياسية “.

السابق
محمد هنيدي يدعو للقبض على المتحرش بطفلة مصرية
التالي
مقابلة العام.. أرقام مليونية وجدل عالمي في لقاء هاري وميغان مع أوبرا وينفري