فيما تستفحل المصارف اللبنانية بتعاملها الظالم مع المودعين، ان كان لناحية حجز ودائعهم الدولارية او السماح لهم بسحبها على سعر صرف وهمي لا يمثل قيمة ودائعهم الحقيقية في السوق السوداء، لجأ مصرف لبناني الى اعتماد سياسية جديدة حيث قرر فرض “خوّة” عبارة عن نسبة يقتطعها من رواتب الموظفين الجدد الذين قررت شركاتهم توطين رواتبهم في المصرف المذكور مما يمثل خرقاً واضحاً للقوانين المرعية الإجراء.
إقرأ أيضاً: سلامة يقف قضائياً بوجه «بلومبرغ»: الحديث عن عقوبات خيانة وطنية!
في هذا السياق، توجهت رابطة المودعين الى إدارة إنتركونتينانتل بنك في لبنان ش.م.ل، معتبرة أنه “بعد أن وصلت إلينا رسالة من مصرفكم موجهة إلى إحدى الشركات حول موضوع توطين المعاشات للموظفين وإعلامها بفرض عمولة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحولة على حسابات موظفيها فإننا نطالبكم بتبرير هذه العمولة على مثل هذه الحسابات، خاصةً وأن أي من هذه العمولات او الزيادات غير القانونية غير ملحوظة في عقود فتح الحسابات والتي يستنسب مصرفكم فرضها، أصبحت من قبيل الخوة المبنية على ابتزاز المودعين والاحتيال عليهم بعد إساءة الأمانة بودائعهم والتي وإن كانت موجهة إلى رب العمل الذي تحتجزون وديعته إلا أنها ستطال الموظف مباشرة براتبه الذي تدنت قيمته أصلا بسبب الأزمة المصرفية والنقدية، مع التأكيد على انه لا يحق للمصرف تعديل عقد مع عميل بشكل أحادي ومن دون موافقة الطرفين”.
وأنذرت الرابطة في بيان لها اليوم الجمعة “المصرف بوقف هذه العمولة فوراً وإلا ستلجأ إلى إنذاركم بشكل قانوني، وإتخاذ كافة الإجراءات بحقكم ومنها تقديم شكوى إلى لجنة الرقابة على المصارف وإخباراً الى المراجع القضائية المختصة بحقكم”.
