مع الإنهيار المدوي لقيمة العملة الوطنية في لبنان أمام الدولار الأميركي حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، وبعد اتهامات وجهت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهريب الأموال الى الخارج قبل اندلاع ثورة 17 تشرين، عاد الحديث عن عقوبات اميركية من المحتمل فرضها على سلامة.
حيث نقلت وكالة “بلومبرغ” اليوم الخميس خبراً مفاده ان “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مع تسارع تحقيق سويسري في الاختلاس المزعوم للأموال العامة في البلاد ، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر”.
اضافت: “وناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة ، الذي قاد السلطة النقدية للدولة الشرق أوسطية لمدة 28 عامًا ، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة”.
إقرأ أيضاً: بسبب «حزب الله».. عقوبات أميركية على «المركزي» وشبهات تطال سلامة وشخصية كبيرة!
وتابعت “بلومبرغ”: “وقال المصدران إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج”.
ولفتت الى ان “السلطات الأمريكية نظرت في معاقبة سلامة من قبل. وقال اثنان من الأشخاص إن الاحتمال ظهر مؤخرًا في العام الماضي ، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء فيما ركزت إدارته في الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل حزب الله اللبناني ، في حين شدد الرئيس جو بايدن في البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان”.
في كانون الثاني الفائت، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق في غسل الأموال المرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان. ولم تحدد السلطات السويسرية الهدف من تحقيقها وقال القضاء اللبناني إنه تم الاتصال بها بشأن التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق البنك المركزي.
وقالت المصادر الأربعة لـ”بلومبيرغ” إن التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. في حين أن التحقيق السويسري يعطي زخما ، فإن العقوبات الأمريكية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائجه بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية، على حد قول المصادر.
من جهته نفى سلامة للصحيفة عينها المزاعم ضده قائلا “من غير الصحيح تمامًا أنني استفدت بأي شكل أو شكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.
كذلك شرح سلامة إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب الحاكم في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص. كذلك أشار إلى إن راتبه في مصرف ميريل لينش كان 165 ألف دولار في الشهر. وكتب في بريده لـ”بلومبيرغ”: “مصدر ثروتي محدد بوضوح”.إلا أن التحقيق يتخطى الحاكم ليصل إلى أخيه رجا سلامة. وقال المصادر الأربعة إن العلاقة بين رجا شقيق سلامة، وشركة الوساطة المالية Forry Associates Ltd، التي فرضت عمولات على بيع سندات اليورو للمستثمرين، من الأمور التي تهم السلطات أيضًا. وبلغ مجموع اللجان الخاضعة للتدقيق أكثر من 300 مليون دولار، وفقًا لشخص مطلع على التحقيق السويسري.
هذا وأشارت المصادر إلى إنه ليس من الواضح ما إذا كان أي إجراء ضد سلامة يندرج ضمن أحكام قانون ماغنيتسكي أو اللوائح الأخرى التي تسمح لمسؤولي وزارة الخزانة بمعاقبة المسؤولين الأجانب المتهمين باستخدام الدولار الأميركي في معاملات غير مشروعة.
هذا وقالت الصحيفة إنه في حال فرض أي إجراءات، ستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد حاكم المصرف المركزي بسبب الفساد المزعوم. كما إن القرار من شأنه أن يرقى إلى حد الانقلاب الملحوظ في ثروة أحد رؤساء السياسة النقدية الذين قضوا فترة طويلة في العالم، ويزيد من تعقيد جهود لبنان لكسب الدعم المالي الدولي.
