فيما ينهار الاقتصاد اللبناني ويرزح المواطنون تحت اقسى ضائقة مالية ومعيشية تضرب البلد منذ عقود، لفتت عامية 17 تشرين الى ان “لبنان دولة أسيرة لأن قراره مصادر، ومقدراته منهوبة. قراره وأمنه وسلامة أبنائه مصادرة من قبل منظومة السلاح المختبئة بعباءة المقاومة، ومنهوبة من طبقة سياسية فاسدة قاتلة ومرتهنة تبيع نفسها للمحاور مقابل الدعم وغض النظر عن موبقاتها”.
اضافت في بيان صادر اليوم الخميس: “لقد دمر تحالف العصابة والميليشيا لبنان، فقتل أهله وأفلس شعبه. ولم يجلب لنا من حكم لبنان في السر وفي العلن على مدار العقود المنصرمة سوى الموت والخراب، فدخلنا في صراعات وحروب من أجل مصالح عابرة للحدود. وأصبحنا ورقة تفاوض بيد القوى الإقليمية والدولية”.
وتابع البيان: “لنحمي بلادنا، لا مناص من الكلام المباشر. لن يحمِ لبنان سوى منع تحويله لورقة تفاوضية في صراعات المحاور، لن يحمِ البلد سوى إعادة تشكيل العقد الاجتماعي بعيداً عن سطوة السلاح وسلطة التشبيح، لن يدفع بالمحاسبة والعدالة سوى المواجهة السياسية المباشرة حزب الله الذي منع انهيار المنظومة المافيوية بعد ١٧ تشرين.
لذا نؤكد أن الحل للأزمة الحالية التي يمر فيه البلد إلاّ من خلال خارطة طريق واضحة تتمثل بـ:
- 1- تحقيق شفاف برعاية دولية في انفجار الرابع من آب يكشف كل المتورطين والمسهلين والذين غضّوا الطرف دون اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين. مع التشديد على المساءلة وفرض التناسب بين الجريمة والعقاب بدءاً برأس الهرم لا سيما معرفة الجهات التي كانت وراء ادخال المواد الى لبنان والهدف من وراء ذلك.
- 2- إعلان حياد لبنان الذي يشكل الركيزة الأولى للحل. فبعد عشرات السنين من الصراعات الداخلية والخارجية على أرضنا ومشاركة كيانات وقوى سياسية لبنانية بصراعات الأنظمة وقتل شعوبهم، لقد حان الوقت لعودة الجميع إلى الوطن مع تغليب الولاء اللبناني على سواه.
- 3- إعادة تشكيل السلطة من خلال تأليف حكومة انتقالية مستقلة بصلاحيات تشريعه استثنائية، تقتصر مهمتها على وضع خطة اقتصادية لانتشال البلد من أزمته، وإجراء انتخابات نيابية بقانون انتخابي جديد يؤمن عدالة التمثيل.
- 4- انتخابات حرّة ونزيهة بموعدها.
- 5- حماية ورعاية دولية للبنان تؤمن مرحلة انتقالية تمكننا من إعادة بناء النظام الديمقراطي، وذلك عبر ضمان عودة لبنان السلمية الى الشرعية الدولية من خلال تطبيق قرارات مجلس الامن
- 6- استقلالية القضاء، وإلغاء المحاكم العسكرية والوقف الفوري لسياسات كم الأفواه وتلفيق التهم واحترام الحريات الفردية والعامة من قبل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والامنية
- 7- العمل مع المجتمع الدولي على استعادة الأموال المنهوبة.
- 8- الشروع بعمل جدي لبلورة مشروع اقتصادي للنهوض بلبنان، يؤمن الحماية والرعاية لكافة أبنائه ويضمن عدم تحمل الفئات الاكثر فقرا كلفة الانهيار”.
اضاف: “كما تؤكد عامية 17 تشرين على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الثوار الموقوفين على خلفية المطالبة بحقوقهم المسلوبة فيما يبقى القتلة الذين دمروا بيروت وسرقوا الدولة والشعب أحراراً طلقاء متوجهة بالتحية لكافة المحامين والمحاميات في لجنة الدفاع عن المتظاهرين”.
وختم: “لتحقيق ذلك، لا بد من وضع الخلافات التفصيلية جانباً وتكثيف جهود جميع القوى الحرّة للعمل سوياً من أجل لبنان الذي نطمح إليه”.
