تصريح جديد من الأمم المتحدة على لسان محققيها كشف النقاب عن هول المفقودين داخل سوريا في جحيم لا تعرف نهايته مع حلول الذكرى العاشرة للثورة السورية.
إذا كشف المحققون عن المصير المجهول لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية والذين أصبحوا في عداد المفقودين، وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، فيما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا أن الجماعات المعارضة ومنها الجيش السوري الحر وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم: “مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات”.
وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل “صدمة وطنية” ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
إقرأ أيضاً: فنانو سوريا يتساءلون: ما شرعية نظام يبيد شعبه في السجون؟
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وقال التقرير: “الاختفاء القسري المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب”.
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة، منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين، واستخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
