هل سيفلت الأسد من العقاب، سؤال يراود السوريون بكثرة، وفي تطورر جديد داخل الولايات المتحدة الأمريكية جرى الكشف عن سلسلة من جرائم التعذيب والقتل والاختفاء القسري نفذها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، عبر نحو 900 ألف وثيقة رسمية، ألقى الضوء عليها برنامج “ستون دقيقة” الذي تبثه محطة “سي بي أس”.
الوثائق التي تحققت منها وأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، والتي يقودها ستيفن راب، وهو دبلوماسي أميركي سابق ومتخصص شؤون العدالة الجنائية الدولية، تدين الأسد ونظامه، في جرائم بعضها يصل إلى حد الإبادة لشعبه، مثلما حصل في 2013 عندما سمح للجيش السوري بقصف أحياء سكنية بغاز الأعصاب المحرم دوليا وقتل حينها قرابة 1400 شخصا من الرجال والنساء وحتى الأطفال.
وترتبط هذه الوثائق بحسب بالبرنامج بما عرف بخلية إدارة الأزمة والتي قام الأسد بتعيين أعضائها شخصياً، بمن فيهم ماهر الأسد ورؤساء عدة فروع استخباراتية، وتظهر الوثائق نوعا من الهوس بالتنسيق بين الوكالات، إذ كانت تمرر معلومات مفصلة عبر سلاسل القيادة الاستخباراتية من أعلى الرتب إلى أدناها.
إقرأ أيضاً: أهلاً بعودتكم إلى سجون سوريا – الأسد!
الأدلة التي أمضت اللجنة سنوات في أرشفتها تضم صورا ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات ولجنة أمنية، كان قد شكلها الأسد لقمع التظاهرات.
ويشير راب أثناء مقابلته في برنامج “ستون دقيقة” أن الأسد، كان يشرف بشكل مباشر على تنظيم سياسات القمع والتحقيق والتعذيب، مستدلا بذلك على وجود اسم الأسد في العديد من الوثائق والتقارير الموثقة.
والوثائق تكشف أن الأسد لم يفرق بين مستشفى أو مدرسة أو مناطق مدنيين، كلها كانت أهداف لدمشق وحليفتها موسكو التي استهدفت هذه المناطق بالقصف الجوي، ناهيك عن استخدام الإمدادات الطبية والغذائية كسلاح في الحرب السورية، حيث كان نظام بشار يمنع وصول الإمدادات الهامة لخارج مناطق النظام.
ويذكر أن لجنة العدل والمساءلة الدولية تتكون من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية.
وأسفرت الحرب السورية منذ اندلاعها في عام 2011، عن مقتل أكثر من نحو 387 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبنزوح أكثر من نصف سكان سوريا، وأحصت الأمم المتحدة 6.7 ملايين نازح و5.5 ملايين لاجئ.
