في إشارة إيجابية نحو السوريين في الخارج؛ من شأنها أن تشجعهم للعودة إلى “حضن الوطن”؛ أعلنت “رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات” في القصر العدلي في دمشق؛ أحكام السجن السوري الكبير (9/2/2019): “كل من أذاع في الخارج أنباء كاذبة أو مُبالغاً فيها، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، فإنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل”، أما إذا كانت “الإشاعات في مواقع التواصل، تتعلق بالتجنيد والاحتياط والرواتب. هذه الأنباء طالما أنها تذاع في سوريا في زمن الحرب وتثير ذعرا بين الناس، فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، وفقاً لتقدير القاضي”.
وبما أن حرية التعبير مكفولة وفقا للقانون، وبما أن سجل النظام السوري حافل باحترام القوانين وتطبيقها بما يتناسب مع الحريات الشخصية، وبما أن العقوبات التي أعلنت عنها النائب العام لا تتجاوز 15 سنة “فقط”، لكل من يوهن من “نفسية الأمة”، وبما أن “هيبة الدولة”، ورئيسها على وجه التحديد، عصية على الإذلال أو النيل منها.. فانتظروا عودة جحافل النازحين “إلى حضن الوطن” قريبا جدا.
