في تطور خطير وقد يضع ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت في مهب الريح ووسط تخوف من ضياع حق ودم 200 شهيد وآلام 6500 جريح وأكثر من 350 الف متضرر مادياً من الكارثة، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، “قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية”وذلك رغم مخالفة عضو الهيئة القاضي فادي العريضي لهذا القرار.
وتؤكد مصادر قانونية لـ”جنوبية” ان هذا القرار يمثل جريمة جديدة لا تقل ضراوة عن انفجار المرفأ في 4 آب والذي خطف ارواح 200 ضحية وفتح الجروح من جديد ولا سيما من ذوويهم الذين يطالبون يومياً بكشف الحقيقة.
وعلى ما يبدو يشكل هذا القرار استجابة وانصياع لتعليمات امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله والذي اطل في مناسبتين في 9 كانون الثاني الماضي و16 شباط الجاري وتطرق فيه الى تحقيقات المرفأ وطالب فيهما الجيش والقوى الامنية والمحقق العدلي القاضي فادي صوان بإعلان نتيجة التحقيقات وكذلك الإفراج عن التعويضات للمتضررين من شركات التأمين والتي تبلغ كما قال نصرالله مليار و200 مليون دولار كما اشار نصرالله الى ان الشركات تتهرب من الدفع وتدفع نسبة 30 في المئة لكل متضرر!
وقد تردد لاحقاً ان لصوان شقة في الاشرفية وبإسم زوجته وعليها تأمين بـ500 مليون ليرة لبنانية وان الشقة تضررت بفعل انفجار المرفأ.
التحقيق العدلي ومحطات “مفخخة”!
وعن مسار التحقيق العدلي والذي تعرض لتفخيخ داخلي كان بطله “الثنائي الشيعي” ولا سيما بعد اتهام “حزب الله” من اكثر من طرف بأن الامونيوم هو مستورد لمصلحة الحزب وظهور هوية شركائه السوريين وكذلك بعد الإدعاء على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين : علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ورفضوا جميعاً المثول امام صوان تحت ذريعة ان الادعاء منقوص وسياسي ولم يشمل كل الشخصيات الحكومية السابقة.
إقرأ ايضاً: الحاويات «المفخخة» لا تزال في مرفأ بيروت..وألمانيا عرضت التحقيق في إغتيال سليم
وبعد تحديد صوان جلسة للاستماع الى حسن خليل وزعيتر، تقدم الاخيران في 16 كانون الاول الماضي، لم يمثل علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام صوان، على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة وفق الاصول، وأرجأ صوان استجواب علي حسن خليل وغازي زعيتر كمدعى عليهما، الى 4 كانون الثاني.
التحقيق العدلي فخخه “الثنائي الشيعي” بعد اتهام “حزب الله” بأن الامونيوم مستورد لمصلحته وظهور هوية شركائه السوريين!
وفي اليوم ذاته، حسن خليل وزعيتر عبر فريق من المحامين بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر لوجود ارتياب مشروع بحسب ما تنص عليه القوانين.
وفي 5 كانون الثاني الماضي، طلب قاضيان في هيئة محكمة التمييز فرانسوا الياس ورولا مسلّم الحرج من متابعة النظر في هذا الملف، تنحيتهما عن النظر في طلب نقل دعوى تفجير المرفأ من صوّان، المقدّم من النائبين (المدعى عليهما) علي حسن خليل وغازي زعيتر.
ارجاء استدعاء صوان
واليوم، أرجأ صوان، استدعاء الوزير السابق يوسف فنيانوس الّذي كان محدّدًا اليوم، وقام بتأجيل الموعد إلى الأسبوع المقبل.
وكان فنيانوس قد أشار مساء أمس الأربعاء، إلى “أنّه تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من المباحث الجنائية المركزيّة، لحضوره اليوم صباحًا للاستماع إليه كمدّعى عليه أمام القاضي صوان، لافتًا إلى أنّه “بما أنّ التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية، أَعتذر عن عدم حضور الجلسة”.
اخلاء سبيل قريطم والعوف!
وفي تطور في الملف نفسه ايضاً، وافقت النيابة العامة التمييزية اليوم على طلبي اخلاء السبيل المقدمين من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من حسن قريطم وزياد العوف واعيد طلب اخلاء السبيل الى المحقق العدلي لاتخاذ القرار المناسب.
