اسبوعان مرا على جريمة اغتيال الكاتب والباحث السياسي لقمان سليم، من دون الوصول الى نتائج او خيوط او تحديد الفاعلين بالمعنى الجنائي للكلمة، رغم ان “الرسم التشبيهي” سياسياً صار واضحاً ومكتمل المواصفات.
وتؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية”، ان كل ما يطرح في الاعلام عن دور لـ”اليونيفيل” في التحقيق في جريمة اغتيال سليم لا اساس له من الصحة، وان لا تنسيق بين الاجهزة الامنية واليونيفيل في هذا الملف اطلاقاً.
وتقول ان “اليونيفيل” غير معنية بأي متابعة او تحقيق في منطقة عملها، وفق القرار 1701 . وما يحكى عن مهام “اليونيفيل” تتضمن “حماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك من العنف الجسدي”، ليس دقيقاً.
وتضيف ان حماية المدنيين تكون ان حصلت حرب، وتعرض احد طرفيها للمدنيين او حصلت ابادة جماعية او تهجير قسري واضطهاد .
تفويض اليونيفيل وفق 1701 واضح
وتؤكد المصادر ان تفويض “اليونيفيل” في منطقة عملياتها هو متابعة تنفيذ القرار 1701، والذي لا يقول ان من صلاحيات اليونيفيل ملاحقة الجرائم الجنائية من قتل او سرقة او اي اعتداء بين الافراد وله، وهذا من صلاحيات الحكومة اللبنانية واجهزتها.
وتلفت الى ان كل المطالبات بتدخل اليونيفيل بالتحقيق في جريمة قتل سليم، هدفها تحويل التحقيق المحلي في الجريمة الى دولي، وهذا لا يتم عبر “اليونيفيل” انما عبر الحكومة والقنوات الرسمية.
إقرأ أيضاً: نصرالله «يُنكر» لقمان سليم..و«يقفز» فوق القاتل!
وفي سياق التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية، تؤكد المصادر ان الكاميرات الموجودة في محيط منطقة نيحا، لم تكشف ما جرى.
ولم تظهر وجوه الخاطفين والقتلة لاحقاً، بسبب ان الكاميرات هي تابعة لمراكز عسكرية ومدنية وتجارية، وهي تكون مثبتة عادة لكشف المحيط المتعلق المنشأة كـ”التصوينة” والمداخل والمخارج، وليس وظيفة الكاميرات المراقبة عادة مراقبة الطرقات العامة والاتوسترادات.
وهذه المهمة مناطة بقط بقوى الامن الداخلي، والتي نشرت كاميرات متعلقة بالسلامة المرورية، وهي موصولة بغرفة التحكم المروري. وتشير المصادر الى ان كل كلام مغاير لما تقدم مجرد تكهنات وافتراضات غير صحيحة.
