الشيء الوحيد الثابت في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان اسرائيل، هو “استمرار الوساطة الاميركية بذات الزخم”، بحسب مصدر لبناني عليم بالاتصالات الرسمية و غير الرسمية الجارية في هذا الملف، على الرغم من فجوة الخلاف الكبير بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي والتي تسببت بتعليق مفاوضات الجلسة الخامسة قبل يومين من موعد عقدها في الثاني من كانون الاول عام 2020.
وبالتالي لا شيء آخر يوحي بعودة الوفدين برعاية اميركية الى الطاولة المتباعدة في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، التي صارت مكانا شبه ثابت لكل انواع المفاوضات والاجتماعات بين الجانبين منذ اتفاق الهدنة عام 1949 الى اليوم .
إقرأ أيضاً: 2020 تفك عقدة «إسرائيل شر مطلق».. حلو لـ« جنوبية»: تعليق المفاوضات هدية إيرانية لبايدن!
ما يعزز ذلك، وفق متابعين ل “جنوبية” لملف التفاوض عن كثب، ،”فان عناصر الخلاف الكبيرة بين لبنان الذي يؤكد حقه على مساحة بحرية نفطية تقدر ب 2290 كيلو مترا على اساس النقطة 29، واسرائيل التي جاءت برغبة اميركية من جهة ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية من جهة، للتفاوض على 860 كيلو مترا مربعا يقع في اجزاء منها البلوكات النفطية اللبنانية 8و9 و10، أي انها تسعى الى اقتطاع قسم من هذه المساحة” ، ويشيرون الى ان “هذا الطرح الذي قدمه سابقا السفير الاميركي في بيروت فريدريك هوف عام 2013 ويعرف بخط “هوف” ويحصل بموجبه لبنان على خمسماية كيلو مترمربع واسرائيل على 360 كيلومترا، قد تم رفضه بشكل كامل من الجانب اللبناني آنذاك وما زال”.
فمنذ وقف عملية التفاوض التي اعقبت الجولة الرابعة تحديدا ،ينشغل لبنان سواء من خلال وفده العسكري المفاوض المُطعم بمدنيين برئاسة العميد الركن بسام ياسين او الرئاسات الثلاثة في البحث عن نقاط للقوة، تعزز الموقف اللبناني رسميا تجاه الامم المتحدة والمجتمع الدولي، ولكن من جهة ثانية يبرز الخلاف الواضح بين المرجعيات اللبنانية على كيفية تعزيز موقف لبنان ،ففي حين يتطلع فريق لبنان المفاوض الذي يعمل بتوجيهات رئاسة الجمهورية “صاحبة الملف” إعداد مرسوم جمهوري يبين مساحة المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، وارساله إلى الأمم المتحدة لتثبيته، بعدما كان تحدث سابقا بالتزامن مع المفاوضات وزير الطاقة الاسرائيلي عن تغيير لبنان موقفه سبع مرات، بينما لا يحبذ رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الخيار اطلاقا، والذي كان سبق له ان أعلن عن اتفاق اطار التفاوض بعد مباحثات استمرت اكثر من عشر سنوات مع الجانب الاميركي، وتسليمه الملف لرئاسة الجمهورية ، وأعقب ذلك جولة اولى من التفاوض في 14 تشرين الاول بحضور مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق دايفيد شينكر.
ويؤكد المتابعون لملف التفاوض البحري ان استمرار لبنان التمسك بمساحة ال2290 كيلومترا والذي كان السبب المباشر بتعليق المفاوضات (حسب المنطق الاسرائيلي )الى اجل غير مسمى ،سيكرر المطالب الاسرائيلية الاستفزازية ومنها طرح الخط 310 الذي يصل الى عمق يفوق اربعين كيلو مترا شمال الناقورة وبالتالي “وضع ملف التفاوض داخل “الثلاجة” في الوقت الراهن”.
تجدر الاشارة الى ان حقل “كاريش”الاسرائيلي والذي تنوي بدء التنقيب به اسرائيل بعد شهور قليلة بواسطة شركات اوروبية،يقع جزء منه في المنطقة التي يطالب بها لبنان ضمن مساحة ال2290 كيلو مترا مربعا ، وهو يبعد اربعة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية وتحديدا البلوك 8 و7 كيلومتر عن البلوك 9 وتؤثر اعمال الحفر فيه على المنطقة اللبنانية الاقتصادية.
