في رد من مكتب الرئيس المكلف سعد الحريري على مقال صادر في جريدة الأخبار تحت عنوان “عون: لن أمدّد والحريري لا يريد التعاون معي” نُقل فيه سلسلة مواقف عن لسان عون يهاجم فيها الحريري متهما اياه بعدم احترام صلاحيات الرئيس، قال انه “من المؤسف والمؤلم جداً أن يصدر الكلام المنقول عن فخامة رئيس الجمهورية في جريدة “الأخبار “، في ما البلاد تواجه سيلاً من الأزمات الصحية والأمنية والسياسية وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة منظمة تثير الريبة في أكثر من اتجاه .
وتابع البيان “يبدو ان البلاد في وادٍ من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين .
اقرأ أيضاً: «البطون الخاوية» الى الشارع لكسر «أَقفال» الدولة الفاشلة!
ومما يفاقم الأسف الا تبادر دوائر القصر الجمهوري الى نفي الكلام وتوضيحه ، منعاً لتحميل فخامة الرئيس وموقع الرئاسة مواقف وروايات غير صحيحة ، لا تستوي مع مكانة الرئاسة ومسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الصعبة .
وقد رأينا وجوب الإضاءه على بعض النقاط التي وردت في “مقالة ” فخامته ، بما يعيد تصويب الحقائق ويجنب الرأي العام اللبناني الوقوع في حبائل الخبريات المسمومة .
- أولاً – الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب ، ان دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية ، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف اطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة ، وقد ورد قوله وفقاً للمقال : ” لن أفرّط بما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة، بجعل الفريق المسيحي شريكاً فعلياً وليس صنيعة الآخرين الذين يفرضون مشيئتهم عليه. هنا مصدر صلاحياتي الدستورية ومسؤولياتي السياسية».
ولعل دوائر القصر تعلم ، ولا تريد ان تعترف ، بانه ليس سعد الحريري من يفرّط بحقوق المسيحيين ودورهم ومكانتهم في الدولة والسلطة والمؤسسات ، والا لما كان العماد ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية الان . وان سعد الحريري ابن مدرسة سياسية عبرت الطوائف منذ عقود وآمنت بالعيش المشترك قولاً وفعلاً ونصوصاً دستورية.
إن نقل الخلاف السياسي الى ساحة التطييف ، محاولة غير موفقة ومرفوضة ولن تمر ، لتنظيم اشتباك اسلامي – مسيحي ، يفترض البعض انه أقصر الطرق الموحلة لتعويم من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا للارث السياسي .
- ثانياً – يقول فخامته في المقالة ” في أحد اجتماعاتي مع الرئيس سعد الحريري، قال لي إنه الرئيس المكلف وهو مَن يؤلف الحكومة كلها. طبعاً هذا لم أسمح به قبلاً، ولا الآن. بحسب المادة 53 “.
والقول هنا في غير مقامه ومجرد وهم وقراءة خاطئة . فأي عاقل يمكن ان يتصور تمسك الرئيس المكلف بحق حصري في ولادة الحكومة وهو اول من يدرك ان مراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق بين الرئيسين . الدستور واضح وليس من داعٍ لاستخدامه في الحسابات والحصص السياسية . رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مراسيم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية … وخلاف ذلك تفسيرات غب الطلب .
ثالثاً – في المقال ايضاً كلام لفخامته : ” من الطبيعي أن يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بسبب إحجام الأفرقاء المسيحيين عن المشاركة (…) واخترع الثلث +1 على أنني أطالب به. هذا غير صحيح، ولم أطالب يوماً بالثلث +1 ( …) طالبت بستة وزراء، أي خمسة +1. هذه حصة التمثيل وليست حصة التعطيل. (… )عندما تسأله عن الوزراء الشيعة، يقول إنه متفاهم مع الرئيس نبيه برّي على وزارة المال، ومع حزب الله على وزرائه. في النتيجة يسمّي وليد جنبلاط وزيره، والشيعة وزراءهم، وحزب الطاشناق وزيره، وسليمان فرنجية كذلك، والحريري يسمّي الوزراء السنّة، ويريد أن يكون شريكاً في تسمية الوزراء المسيحيين. هذا ما لا يمكن القبول به، لأنه يخلّ بالتوازن داخل الحكومة».
لقد غاب عن فخامة الرئيس انه أودعني قائمة بمجموعة اسماء ، اخترت منها وفقاً للاصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص ، نشر معظمها في المقال ، كما غاب عن فخامته ان الحل الذي اعتمد لوزارة المال تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا ، بدليل ان الورقة التي سلمني اياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة . اما الثلث المعطل فله كما يعلم شأن آخر يقودنا الى ورقة توزيع الحقائب على الطوائف وممثلي القوى السياسية ، وهي ورقة تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تشكيل حكومة من اهل الاختصاص ، وتستدرج التشكيلة تلقائياً الى خانة الثلث المعطل .
وفي المحصلة يستحسن العودة الى التأكيد اننا نطالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين ،
والقطبية الخفية في هذا المجال لم تعد مخفية عندما يقول فخامة الرئيس في المقالة المنسوبة اليه ” سايرناه في حكومة من 18 وزيراً. يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو. لن نتحدث من الآن فصاعداً إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي».
وبالمختصر المفيد ؛ لن تكون هناك حكومة الا من ١٨ وزيراً … ونقطة عالسطر
