ملف الصرّافين تابع.. إدّعاء «غير قانوني» للقاضية عون على سلامة؟!

غادة عون

بعد إدّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الخميس، بجرم اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه والمتعلقة بالدولار المدعوم وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الاهمال الوظيفي وعلى الصرّافين ميشال مكتّف وعبد الرحمن فايد سنداً للمادة ٧٧٠ عقوبات، لفتت مصادر قضائية الى ان “الإدعاء غير قانوني وان ملاحقته في الجرائم المدعى بها تعود فيها الصلاحية الى النيابة العامة المالية”.

واشارت المصادر لـ”مستقبل ويب” الى ان “الادعاء جاء في ملف ما عُرف ب”ملف الصرافين”.

إقرأ أيضاً: القضاء اللبناني يتجاوب مع طلب سويسرا بشأن سلامة.. ما الجديد؟

فيما لفت مصدر قضائي آخر لوسائل إعلامية الى انه “تبرز الاشكالية القانونية ان النائب العام المالي هو نائب رئيس هيئة التحقيق الخاصة أي فعليًا هو نائب حاكم مصرف لبنان أي انّه لا يستطيع ملاحقة رئيسه، ومن هنا فليقم مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي بواجباته واذا تبيَّن ان الحاكم ارتكب أخطاء جسيمة فليقيله مجلس الوزراء ويحلّ محله النائب الأول ويطلب من النائب العام المالي ملاحقته”.

ووفقًا لرأي المصدر القضائي، فإنّ “أي مُلاحقة خارج هذا الاطار من النيابة العامة الاستئنافية تعبتر تجاوزا للصلاحيات ومخالفة لقانون اصول المحاكمات الجزائية خاصة نصّ المواد 19 و20 منه”.

السابق
قاسم قصير مثقفٌ ممانعٌ بوجه حزب الله
التالي
بالصور: الجيش يُداهم ناظر مدرسة متهماً بالعمالة في عربصاليم.. ويعتقله وزوجته!