بعد مرور حوالي السبعة أشهر على الإنفجار الفاجعة الذي دمّر مرفأ بيروت في الرابع من آب، لا تزال التحقيقات حول أسباب الإنفجار والمسؤول عنه مبهمة.
أمام الجديد، فهو الخرق الذي أحدثته نقابة المحامين التي طلبت من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة أطلعت عليها رويترز.
وفي الرسالة التي بعثت بها النقابة في 25 كانون الثاني إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودغ، وقالت نقابة المحامين في بيروت إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو” ليمتد، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
وأكدت رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، على أن “القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لسافارو، وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”۔
ولم تكشف الرسالة عن لائحة الاتهام المحتملة لسافارو. ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت سافارو واجهت اتهامات ومتى كان ذلك إن حدث. ولم يرد القاضي ولا وزارة العدل اللبنانية ولا خلف بعد على طلبات للتعليق على الرسالة.كما ولم ترد كذلك مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة، على طلب للتعليق على الرسالة. أما مكتب تسجيل الشركات الذي له سلطة تأجيل تصفية الشركات فقال إنه لا يعلق على القضايا الفردية.
وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودغ إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020″۔
وكانت سيلو قدمت في 12 كانون الثاني، طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل.
وأبلغت سيلو رويترز الأسبوع الماضي، بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وكانت هودج دعت الأسبوع الماضي، إلى إجراء تحقيق بريطاني بشأن سافارو. وتشير الرسالة إلى أن نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في القضية، مما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.
