بعد مرور أكثر من 5 أشهر على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، ، بدأت تتكشف المزيد من الحقائق في هذا الصدد، خصوصاً في سياق توّرط النظام السوري في ملف الباخرة “روسوس” التي وصلت إلى المرفأ في عام 2013.
اقرأ أيضاً: فضيحة الفضائح :عقد مزوّر وشركة وهمية.. اليكم التطوّر الأخطر في تحقيقات انفجار المرفأ!
وفيما يخيم الجمود على ملف التحقيقات، فإن التطورات الجديدة التي برزت في هذا الملف دفعت بعضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض إلى التقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بعد التقارير المحلية والعالمية التي أظهرت “تورط أركان النظام السوري برئاسة الأسد وبعض المقربين منه بانفجار المرفأ المشؤوم”.
وحمل موضوع الإخبار عنوان “أعمال إرهابية أدت إلى حصول انفجار“، وتحت عنوان الأشخاص المسؤولين وردت عبارة “أركان النظام السوري وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا من موظفين وضباط ومسؤولين أمنيين ومدنيين لدى هذا النظام”.
ومن امام قصر العدل، أكد ابي اللمع ان “هذا الموضوع حيوي ولن يتم التخلي عنه او التراجع عنه بل تريد “القوات اللبنانية” الذهاب بالتحقيق الى النهاية، كي نصل الى الحقيقة”، معتبرا ان هذا الاخبار خير دليل على متابعهم للموضوع حتى النهاية. وتابع “لن نهدأ قبل الوصول الى الحقيقة، وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الانظار عن الحقيقة، لانه لن يمر معنا مرور الكرام مهما كلف الامر”.
وشرح عن الاخبار، قائلا “في هذا الاخبار ذكرنا التقارير الصحافية التي عرضت وبنيت على تحقيقات أجريت وأظهرت علاقة اشخاص من الحلقة الضيقة لنظام الأسد ومسؤوليتها في احضار الامونيوم الى المرفأ. نحن نحث القضاء ونضع بيده معلومات اضافية ليباشر تحقيقاته ويتابعها لتظهر الحقيقة بشكل جلي على الجميع ويعاقب المرتكب الذي تسبب بمقتل اكثر من 200 ضحية و7000 جريح ودمر العاصمة”.
من جانبه، اعتبر محفوض “ان أفظع من هول جريمة المرفأ هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية”، ذاكرا ما نشر في “فورين بوليسي”، “التي تعد مصدر صناع القرار في العالم، بأن السياسيين اللبنانيين المتورطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول امامه”.
وسأل: “لماذا لا يريد الرئيس او الوزير او المسؤول الذي له علاقة بالانفجار الحضور والمثول امام المحقق العدلي؟ ومن انت امام الضحايا التي سقطت في بيروت والجرحى؟ عندما يرفض ذلك الشخص الحضور امام القاضي فهو اما متواطئ على القضاء ولا يريد ان يقوم بعمله او فعلا متورط بالجريمة”.
ورأى ان “القضاء في لبنان جمد نشاطه إزاء تعنت البعض”، مشيرا الى ان “الجهات التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيسا ومنحازا، رفضت أيضا التحقيق العدلي”، وسأل “ما المطلوب”؟
وشدد على ان “ما ذكر في تقارير الصحف العالمية ليس بقليل، خصوصا وانها لا تنشر معلومات الا إذا كانت مثبتة”، مشيرا الى “تقارير استخبارات دولية وتحديدا فرنسية تحدثت من العام 2012 عن تهريب أسلحة وامونيوم من والى سوريا”، ومتسائلا “عما فعلته الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات”.
وتابع: “الأسماء التي وردت بالإخبار، تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصيا وهم تجار ورجال اعمال، يملكون الجنسية الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالاسم وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها او يملكونها، كما تحدثت عن موضوع النيترات الذي دخل الى لبنان”.
ودعا “اللبنانيين، وتحديدا أهالي الضحايا، لتشكيل جدار ضمانة وحماية للقضاة، الذي من الممكن ان يكون بعضهم خائفا وهذا مشروع، لا سيما واننا في غابة”، مؤكدا “ان القضاة هم الوحيدون القادرون بالذهاب في الملف الى النهاية”.
