لا يزال خبر تسلم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية، تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقربين منه تثير جدلا كبيرا في لبنان.
وأمام الضجة التي أحدثها هذا الخبر منذ أسبوع، والاتهمات التي طالت سلامة، أصدر الأخير بيانا وجّه فيه تلويح ورسائل مبطنة مشيرا إنه يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق على ان الملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري.
وكذلك شدّد الحاكم ان كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخّمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه”.
اقرا ايضاً: القضاء اللبناني يتجاوب مع طلب سويسرا بشأن سلامة.. ما الجديد؟
وأضاف البيان أنّ سلامة “وإذ يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كلّ الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أنّ منطق “أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس” لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة”.
يذكر انه منذ العام الماضي، وتحديدا منذ بداية مسلسل الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، يتعرض سلامة، لحملة واسعة، تسعى فيها بعض الجهات الى تحميله وحده مسؤولية الانهيار المالي. وقد تسلم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية، الثلاثاء الفائت تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخص سلامة، ومقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي رفيع وكالة فرانس برس.
وتطرقت الوكالة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان.
وقد نفى مكتب سلامة في بيان “كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته”، معتبرا إياها “فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها”.
