يعيش اللبنانيون اليوم فصلا جديدا من حكاية “إبريق الزيت”، التي تتكرر فصولها منذ حصول الطلاق السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر من جهة، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري وتيار المستقبل من جهة أخرى ، حول تشكيل الحكومة والعوائق التي تمنع خروجها إلى النور.
إذ شهدت وسائل الاعلام سجالا وحرب بيانات بين بعبدا وبيت الوسط تعيد تكرار وجهة نظر كل منهما حول صلاحيات رئيس الجمهورية في عملية التأليف ، إلى جانب رد الرئيس عون على الاتهامات التي تطال رئيس التيار الوطني الحر، إذ إعتبر البيان الصادر عن بعبدا أن “اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على ان للرئيس عون حقًا دستوريًا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع”، فكان الرد من بيت الوسط بأن “احداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء “وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء”الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة”وفقاً للمادة ٦٤ من الدستور .مع خطين تحت لتشكيل الحكومة”.
إقرأ أيضاً: «الجليد القطبي» يضرب التشكيل.. والمساعي «جعجعة بلا طحين»!
كل ما سبق يشير إلى نقطة أساسية وهي أن تأليف الحكومة الجديدة لا يزال بعيد المنال، ويحتاج إلى رعاية دولية ورافعة إقليمية لإخراجها من عنق الزجاجة، وإلى أن يحصل ذلك لا ضير من البحث عن المعنى القانوني والسياسي للمادتين 53 و 64 من إتفاق الطائف التي دار الجدال حولهما اليوم، و اللتين تنظمان عملية التأليف وتحددان مسارها بين الرئاستين الاولى والثالثة.
يجيب الخبير الدستوري النائب السابق إدمون رزق على هذا التساؤل بالقول لـ”جنوبية”:”جوهر الموضوع ليس تنازع في الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة، بل مشاركة في المسؤوليات وهذا هو أساس النظام الديمقراطي الذي وضع على أساسه الطائف”، لافتا إلى أن “لرئيس الجمهورية له رأي بتأليف الحكومة، ولكن إقتراح التشكيلة هو من حق الرئيس المكلف، ومن حيث المبدأ وبناءا على المصلحة الوطنية يجب أن يتشاور الجانبان للوصول إلى تشكيلة يُراعى فيها الكفاءة والاختصاص كما تنص المادة 95 من الدستور”.
يشدد رزق على أن”من واجبات كل من الرئيسين إدراك صلاحياتهم وتحمل مسؤولياتهم، إذ لا يمكن لرئيس الحكومة الانفراد بالتشكيل كما لا يحق لرئيس الجمهورية فرض وزراء على رئيس الحكومة، والاهم أن يحصل تفاهم لأن التعيين هو بيد رئيس الجمهورية، هناك مشاركة على أساس المصلحة العامة وتطبيق الديمقراطية، ولا يجوز أن يصبح التأليف نوع من المواجهة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لأن أساس العمل السياسي هو التعاون بين الجانبين”.
رزق لـ”جنوبية”: رئيس الجمهورية يرى.. والرئيس المكلف يقترح!
ويشرح أنه “بحسب إتفاق الطائف صلاحيات رئيس الجمهورية تنص على إجرائه إستشارات نيابية لتسمية رئيس يكلف بتأليف الحكومة، ويُكلف الرئيس الذي ينال النسبة الاعلى من الاصوات، عندها ينصرف الرئيس المكلف إلى إجراء إستشارات نيابية وعلى أثرها يتوصل إلى تشكيلة وزارية يطلع عليها رئيس الجمهورية ويتوافقان على الاسماء، لأنه عند ذلك يصدر ثلاثة مراسيم، الاول هو قبول إستقالة الحكومة السابقة، والثاني هو تعيين رئيس الحكومة المكلف والمرسوم الثالث هو تعيين الوزراء”.
يضيف:”اول مرسومين هما بتوقيع رئيس الجمهورية منفردا، والمرسوم الثالث يحمل توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وينص الدستور على التوافق بين الرئيسين، لأن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بناءا على إقتراح رئيس الحكومة، وهذا يعني أن هذا الاقتراح هو أمر اساسي ويدل على ان إتفاق الطائف حوّل تأليف الحكومة إلى عمل مشترك بين رئيسي الجمهورية والحكومة”.
