خرقت جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس، الجمود الحكومي أقله على صعيد المشاورات وتوضيح موقف رئيس الجمهورية من فيديو “الفضيحة”، اذ تولى، حسبما نقلت مصادر مواكبة لحركته، مهمة إجراء عملية “مونتاج” لفيديو بعبدا، بالأصالة عن نفسه باعتباره كان مشاركاً فيه بآذان صاغية لإهانة الرئيس سعد الحريري، وبالوكالة عن الرئيس ميشال عون الذي آثر عدم الاعتذار عن شتيمته للحريري والالتفاف عليها، عبر دفع دياب إلى زيارة الأخير والإيحاء بأنّ “صفحة الفيديو طويت”.
اقرأ أيضا: حركة دياب.. أقل من مبادرة و أكثر من شكلية!
حزب الله يرفع الحظر
عدا عن ذلك، تؤكد المصادر لـ”نداء الوطن” أنه “من السذاجة بمكان، الاعتقاد بأنّ حل عقدة التأليف سيكون على يد دياب، وما شهدناه (أمس) ليس أكثر من مجرد توطئة إعلامية لعقد لقاء جديد بين عون والحريري بقوة دفع من مبادرة البطريرك بشارة الراعي، وذلك بالتوازي مع جهود لتدوير الزوايا يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري بمؤازرة من “حزب الله” تمهيداً لمرحلة ما بعد دونالد ترامب”، موضحةً في هذا السياق أنّ سلسلة تحركات تصبّ في خانة ترجمة “رفع الحظر” الذي كان يفرضه “الحزب” على عملية تأليف الحكومة قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة ولايتها اليوم، “سواء عبر حراك اللواء عباس ابراهيم أو من خلال جولة دياب وإيفاد بري النائب أنور الخليل إلى بكركي، لإبداء عين التينة استعدادها للمساهمة في الحلحلة الحكومية بالتنسيق مع البطريرك الراعي”.
وإذ تستبعد أن تسفر مجمل التحركات الحاصلة والجهود المستجدة عن “نتائج ملموسة قريبة خارج نطاق السعي إلى استئناف لقاءات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”، تشدّد المصادر المواكبة على أنّ “إحداث الخرق المنشود يحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصاً وأنّ رئيس ”التيار الوطني الحر” جبران باسيل لن يستسلم بسهولة إلى محاولة سحب البساط الحكومي من تحت قدميه، كما أنّ الرئيس المكلف لن يرضى بالرضوخ لشروط باسيل ولن يقبل بمنحه ثلثاً معطلاً ظاهراً أو مقنّعاً في التشكيلة الوزارية المرتقبة”. غير أنّ الأكيد في ضوء المستجدات أنّ ”هامش التعطيل لدى باسيل بدأ يضيق مع دخول “حزب الله” على خط تذليل العقبات”، وفق ما ترى المصادر، سيما وأنّها نقلت عن مقربين من “الحزب” تأكيدهم عزمه على “الدفع باتجاه خلق ديناميكية جديدة في الأيام المقبلة، عبر تزخيم محركات الموفدين لترطيب الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط، والمساهمة في إيجاد مخرج للمأزق الحكومي لا يكون فيه غالب ومغلوب”.
