أقر مجلس النواب اقتراح قانون استيراد اللقاحات مع بعض التعديلات.
وانعقدت عند الثانية من بعد الظهر جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في قصر الاونيسكو، لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.
اقرا ايضا: فضائح وزير «اللا داعي للهلع».. في عزّ الحاجة إليها أجهزة تنفّس مرمية في المستودع!
ونوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفا “كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ الدستوري “بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم”.
في المواقف، وخلال الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله: القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه ونحن ضدّ تعديله وإذا عدلنا فيه اليوم سنطيح بعملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة.
من جهته، قال عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟ نحن ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة.
وسأل رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين ويطلب جوابا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر”.
بدورها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: إن كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة بل يمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصص
وقبل الجلسة، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان للـmtv: إنها معركة مهمّة يجب أن نخوضها من أجل صحّة المواطن والقانون يُتيح التعامل مع شركات لقاحات أخرى.
