لم يعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن تقديم مساعدات للأسر المحتاجة التي تضاعف عددها بعد الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتكرار الاقفالات، ولا قام بكف يدّ المتسلطين من مشايخه ومدرائه عن السطو على رواتب القطاع الخاص ليقبضوها اضافة لرواتبهم من خزينة الدولة، ليتساءل الناس: أين مكتب الشؤون الاجتماعية في المجلس، الذي كان أهم دائرة في المجلس الشيعي ايام الامام المغيّب السيد موسى الصدر، وتقديماته يذكرها بالخير موظفو المجلس أيام الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
وهو تحوّل الى مساعدات نقدية ولو قليلة لبعض العائلات المحرومة في عهد الامام الشيخ عبد الامير قبلان الذي اقعده المرض قبل عام ونصف، ولم يعد يوقع على المصاريف والقرارات.
إفادات الاذن الخاص!
آخر ما يعيشه المجلس الشيعي من تخبطات هو اصداره لافادات اذن مرور لعدد من المشايخ المحظيين، من أجل تخطي منع التجوّل الصحي بسبب انتشار فيروس “كورونا”.
إقرأ أيضاً: تحذيرات جديدة من خطورة الإختلاط «الكوروني»..متران لا يمنعان العدوى!
ونسأل نحن: هل من صلاحيات المجلس الشيعي أو أية ادارة رسمية بالدولة ان تصدر افادات تسهيل مرور للمشايخ؟ وهل على القوى الامنية الالتزام بتسهيل المرور الذي أصدره مدير التبليغ في المجلس القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة؟
مدير أم رئيس مصلحة؟!
ولتتم عجائب المجلس الشيعي، فوجىء المعنيون باصدار رئيس المصلحة علي جابر المسؤول عن المالية والادارة بعد تقاعد الاصيلين، انه اصدر تعميما بإقفال المجلس مذيلا قراره برتبتي “المدير” و”رئيس المصلحة” !..فكيف يكون موظفا صاحب رتبتين!!
هذا مع العلم ان جابر المقرّب من الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والذي يسيّر عمل المجلس حاليا بسبب مرض الاصيل الشيخ قبلان، اصبح هو المولج بتطبيق سياسة قطع رواتب المستحقين من موظفي القطاع الخاص، ومنحها لمن لا يستحق من المدراء وحاشيتهم، بناء على تعليمات اصحاب القرار الجدد.
