ميزة القوانين التي تدرسها اللجان أنها قوانين “إصلاحية” يطلبها المجتمع الدولي والشعب اللبناني، ولعل أبرزها مشروع قانون تمّ إنجازه يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان “إستعادة الاموال المنهوبة”، حيث تسلم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان (رئيس اللجنة الفرعية التي درست القانون) التقرير النهائي عنه.
لكن العبرة تأتي دائما في التنفيذ في بلد تستغرق القوانين سنوات في أروقة مجلس النواب حتى تنجز وثم تنام في أدراج رؤساء الحكومات والوزراء ولا يتم تنفيذها فتبقى حبرا على ورق.
باب لإزالة العوائق
هذا المصير المعروف للقوانين، لا يمنع الفرزلي من التأكيد ل”جنوبية” على “أهمية إقرار القوانين “الاصلاحية” بشكل عام لأسباب عدة، أولها أنه باب لإزالة العوائق التي غالبا ما توضع أمام تنفيذ القوانين التي لها علاقة بالشفافية وبنظافة الكف وتحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
ويعطي مثالا على ذلك بالقول أن ” مشيرا إلى أنه “بصرف النظر عن توقيت إقرار القانون (إسترداد الاموال المنهوبة) بعد أن تمّ وضعه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فكل القوانين التي تنجزها اللجان النيابية يجب أن تنفذ”.
إقرأ أيضاً: حسن فحص يكتب لـ«جنوبية»: الثورة الخمينية «تأكل» حفيدها!
ويستشهد الفرزلي بمثال آخر على أهمية القوانين الاصلاحية التي يتم تحضيرها في المجلس النيابي ومنها “قانون الشراء العام الذي هو أكثر تعقيدا، ويتم العمل فيه منذ سنوات حيث عقدت عشرات الاجتماعات وسينتهي العمل به قريبا، وهو من أهم القوانين التي تنظم عمل إجراء مناقصات الشراء في المؤسسات العامة، ولذلك كل ما له علاقة بإنجاز القوانين الاصلاحية يتم بته سريعا” .
قرار سياسي بالتنفيذ
والسؤال الذي يطرح هنا، هل هناك قرار سياسي لإقرار وتنفيذ هذه القوانين كي لا تبقى حبيسة أدراج الوزراء ورؤساء الحكومات؟
يجيب الفرزلي:”الموعد لإقرار القانون ليس محددا بعد، لكننا نقوم بواجباتنا لجهة وضع كل القوانين المنجزة على جدول أعمال الجلسات العامة، ومن المفروض على الحكومات المتعاقبة التي تخلفت عن تنفيذ 54 قانون تمّ إقراره في المجلس النيابي، أن تدفع الثمن عبر محاسبتها أمام مجلس النواب وعبر إسقاطها، لكننا نعرف كيف هي الظروف في لبنان”.
الفرزلي: التحقيق الجنائي يتعثر لأنه ليس هناك قوانين تفرض إجراؤه و تمكّن الشركة المدققة من الوصول إلى المعلومات المطلوبة!
ويشدد على أنه “في حال لم تنفذ القوانين يجب أن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك، وعدم تنفيذ القوانين السابقة سببها شعور بالحماية الذاتية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب عدم قدرة المجالس النيابية السابقة على تنفيذ المحاسبة والمساءلة وطرح الثقة”.
ويضيف:”لذلك القرار السياسي يتعلق بعدم المحاسبة وليس بإقرار القانون، و الثغرة الاساس هي في تفريغ عمل المجالس النيابية وعدم السماح بإستعمالها سلاح سحب الثقة من الحكومات التي لا تنفذ القوانين”.
ويختم:”هذا الامر يتحمل مسؤوليته النظام اللبناني بأكمله وآلية عمل المؤسسات، فعندما يتم التلويح بمحاسبة رئيس الحكومة تتحول إلى مشكلة مع الطائفة السنية، إذا أردنا محاسبة وزير يتحول الامر إلى مواجهة مع طائفته”.
