بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران وأذرعتها العسكرية بهدف مكافحة “الإرهاب” والحد من إنتاج إيران النووي، ما تسبب بانهيار كبير في الإقتصاد الإيراني والعملة الوطنية ووضع الجمهورية الإسلامية تحت أقسى ضائقة مالية تمرّ على البلاد منذ عقود، ما تسبب أيضاً بانهيارات في قطاعها المصرفي وسط صرخات لكبار المستثمرين الخليجيين والعرب الذين خسروا من قيمة ودائعهم ونصائح بسحب الودائع تخوّفاً من تفاقم الاوضاع.
إقرأ أيضاً: 2020 سنة إعدام المعارضين في ايران.. وهؤلاء أبرز الضحايا
ودائع خليجية
وحسب موقع “أخبار الخليج”، بدأ عدد كبير من البحرينيين التحرك لاستعادة ودائعهم البنكية من المصارف الإيرانية والتي كانوا يستثمرون فيها أموالهم للاستفادة من الفوائد المربحة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 20%.
وبعد أن هوى الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته في ظل العقوبات الأمريكية، بات البحرينيون مهددين بخسائر تتجاوز الـ 50% من استثماراتهم التي يقدرها البعض بملايين الدنانير مع احتمالية كبيرة في أن تتفاقم الخسائر خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن وصلت قيمة الريال مقابل الدولار إلى 44135 ريال حتى يوم أمس.
كما وتاصل موقع «أخبار الخليج» مع حسين عبدالله أحد المتضررين من الاستثمار في بنك «ملت الإيراني»، الذي قال إنه “قام بتحويل وديعة بقيمة 4 آلاف دينار عن طريق مركز تجاري معروف بالمحافظة الشمالية منذ 3 سنوات وتحديدا في فبراير 2015 على أمل أن يحصل على فائدة بقيمة 18% سنويا، مشيرًا إلى أنه حقق ربحا بقيمة 720 دينار في العام الأول، حتى بدأت العملة الإيرانية في التدهور منذ بداية عام 2017، ومنذ ذلك الحين وصل المبلغ إلى 3100 دينار، أي بخسارة 900 دينار في عامين”.
وكشف عن أنه “بصدد سحب أمواله مباشرة من البنك تخوفا من خسائر أكبر خلال الأسابيع القادمة، وخصوصا مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران حاليا، ويقول إن تجربة الاستثمار في البنوك الإيرانية مغرية جدا ولا يمكن مقاومتها في بداية الأمر، إلا أنه من الأفضل عدم خوض هذه المغامرة مجددا حتى لا تشعر بالندم مستقبلا بسبب التقلبات المستمرة للعملة الإيرانية”.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «اليوسف» للصرافة أحمد اليوسف لـ«أخبار الخليج» إننا حذرنا من الاستثمار في إيران بسبب أن الريال الإيراني يمر بتغييرات مستمرة وخصوصا مع الظروف السياسية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن العملة الإيرانية فقدت 20% من قيمتها خلال عام واحد، وهذا ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين البحرينيين هناك، لافتا إلى أن العديد منهم قاموا بتحويل مبالغ طائلة أو «تحويشة العمر» إلى إيران عن طريق صرافات في بعض دول الخليج أو شخصيا خلال السنوات الماضية بسبب العروض المغرية من المصارف الإيرانية بفوائد تتراوح بين 20% و22% في بعض الأحيان.
وأوضح أن بعض المستثمرين يعرفهم شخصيا أدخلوا حوالي 10 آلاف دينار كوديعة في البنوك الإيرانية منذ سنوات، ومع التغييرات المستمرة للعملة، وصلت قيمة الوديعة إلى 5 آلاف، أي بخسارة تصل إلى 50%، مؤكدا أن الحل يكمن في سحب الاستثمارات من إيران فورا حتى ولو بالخسارة، لأنه على ما يبدو لا توجد بوادر في تحسن سعر العملة في الأيام القادمة، كما أكد ضرورة عدم الانجرار خلف إغراءات البنوك الإيرانية بسبب المخاطرة العالية في اتخاذ هذه الخطوة غير الشرعية.
المودعون الكويتيون أيضاً كان لهم حصّة مع الأزمة، إذ لا يعلم آلاف الكويتيين مصير ودائعهم المالية في العديد من البنوك الإيرانية، بفعل تصاعد المظاهرات ضد الحكومة والنظام الحاكم في طهران، حسب وسائل إعلام كويتية.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، ان “الأيام المقبلة ستكشف عن الحجم الحقيقي لإجمالي تلك الودائع في البنوك الإيرانية، التي عملت خلال سنوات مضت على إغراء المودعين بالفوائد المرتفعة، ومع تراجع أسعار صرف العملة المحلية، وتدهور قطاع البنوك في بورصة طهران بنسبة تزيد عن 12% خلال أسبوع فقط، وفق رصد بوابة العين الإخبارية، فإن ودائع الكويتيين وأي ودائع أجنبية أخرى قد يكون الفقدان مصيرها المحتوم.
من جهته، لفت محمد سلامة، وهو خبير مالي ومصرفي (أردني مقيم في السعودية)، الى ان اختفاء أي ودائع أجنبية بما فيها الكويتية في البنوك الإيرانية، سيواجه بصعوبة تحصيلها، مضيفاً في اتصال مع “بوابة العين” الإخبارية أن إيران تشدد منذ نحو عقدين على النقد الخارج من البلاد، في وقت كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية أفضل من الآن.
وأشار سلامة في هذا الصدد إلى أن نسبة من الكويتيين المهددين بفقدان ودائعهم، لن يجرؤوا على الإفصاح علنا عن وجود ودائع لهم في إيران “لأن ذلك يدخل في قضايا الاحتيال وغسل الأموال وقد يتطور إلى تمويل الإرهاب”.
أما صحيفة “القبس” فكشفت أن “نقل الأموال كان يتم عبر “خط ساخن” يبدأ في الكويت من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية، وينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية”.
وبينت الصحيفة وفق مصادرها أن “ممراً بديلا للودائع يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة وصولاً إلى بعض البنوك الإيرانية التي لها فروع في إحدى الدول الخليجية”.
ودائع عراقية
اما فيما يخص الودائع العراقية، فقدمت المصارف الإيرانية الحكومية وغير الحكومية تسهيلات كبيرة للمستثمرين العراقيين بهدف تحفيزهم على إيداع اموالهم لديها، فمنحت تراخيص لمكاتب في مدن كربلاء والنجف والكاظمية مرتبطة بها تتيح للمستثمرين إيداع أموالهم بعد تحويلها الى العملة الإيرانية في حساباتهم في تلك المصارف دون الحاجة الى السفر لإيران.
كما ألزمت المصارف نفسها باحتساب فوائد تصاعدية على الودائع والفوائد المترتبة عليها وسمحت لكل مستثمر بسحب مليوني ريال منها يوميا من خلال أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في إيران والعراق، حسبما قبل موقع “نقاش”.
“هذه العروض كانت مغرية بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ممن يخشون استثمار اموالهم في العراق او لا يجدون الفرصة لذلك” يقول محمد عباس لـ”نقاش” الذي استثمر في المصارف الايرانية نصف مليون دولار اميركي وكان يجني ارباحا جيدة من هذا المبلغ الكبير في السنوات الثلاث الاولى من الإيداع وهو يؤكد أن عشرات آلاف العراقيين أودعوا أموالهم في مصارف إيران تماما مثلما فعل.
اضاف: “الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها من مبلغ الوديعة توفر له تراكما ممتازا في رأس المال وتتيح له استخدام جزء من الفوائد في تحسين اوضاعه المعيشية والانفاق منها على سفراته المتكررة والسياحة في إيران”.
يقول محمد عباس تعقيبا على الاجراءات الايرانية الأخيرة لرفع قيمة الريال الإيراني انها “مجرد خدعة” لجأت اليها السلطات الإيرانية للإيحاء بانها جادة في محاسبة من حمّلتهم المسؤولية في انهيار سعر صرف العملة الإيرانية في السوق السوداء.
كفاح حسين أودع ايضاً قبل عام نحو ألف مليون ريال اي ما يعادل تقريبا (30) ألف دولار في حينه، وكان ينتظر أن يربح مئة وخمسين مليون ريال آخر العام. لكن تراجع قيمة العملة الايرانية امام الدولار جعله يخسر الربح بالإضافة الى جزء من رأس المال، لأنه اضطر بعد سحب وديعته الى تحويل نقوده من الريال الى الدولار الاميركي ليتمكن من الاستفادة منها في العراق، وكان سعر شراء الدولار مرتفعا جدا بالنسبة للريال الايراني، حسبما ذكر موقع “نقاش”.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي عبد الحسين الرومي أن السلطات الايرانية قد تكون مستفيدة فعلا من “تعويم العملة بشكل غير معلن” إلا أنها في النهاية ستخسر سمعتها المالية وتجعل المستثمرين يحجمون عن التعامل مع مصارفها وهذه خسارة بحد ذاتها.
ملقيا باللائمة على المودعين الذين استثمروا اموالا طائلة في مصارف إيران مع ان كل المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد الايراني لن يكون قادرا على مواجهة عقوبات أميركية وضغوطات دولية وارتباك في العلاقات السياسية بمحيطها.
وينصح الرومي المودعين العراقيين في المصارف الايرانية بسحب ودائعهم ودخول سوق التجارة من خلال شراء بضائع من سوق الانتاج الايرانية وتصريفها في السوق العراقية للتقليل من خسائرهم مستفيدين من فارق القيمة بين السوقين.
