منذ تشرين الثاني 2019 وبدأت ترتفع تدريجياً اسعار لحوم الابقار والاغنام والدواجن والاسماك، مع تصاعد سعر صرف الدولار وصولاً الى حزيران 2020، عندما بلغت الاسعار مستويات قياسية مع وصول الدولار على مشارف تموز 2020 الى اعتاب الـ10 الاف ليرة.
فمن 12 الف ليرة الى 20 الف و35 الف الى 45 الف و60 الف ليرة للحوم الابقار المذبوحة الطازجة، ولحوم الاغنام والتي ارتفعت خلال 10 اشهر من 25 الف و30 الف الى 100 و120 الف للغنم البلدي الطازج المذبوح. اما الدجاج المقطع الطازج فإرتفع من 3500 للكيلو بانواعه كافة من الافخاذ والصدر والورك بعظمه ليصل بعد10 اشهر الى حدود الـ40 الف و45 الف ليرة للمُسحّب بلا عظم.
خلال 10 اشهر فقط استورد لبنان بما يقارب المليار دولار من اللحوم الحية على انواعها وبما يقارب الـ110 مليون دولار شهرياً!
هذه المعطيات تشرحها مصادر معنية بتجارة هذه اللحوم لـ”جنوبية” والتي تكشف الفضيحة الكبرى، التي بدأت منذ الاعلان عن بدء الدعم الحكومة عبر مصرف لبنان لتجار هذه اللحوم بسعر المنصة الالكترونية التي أنشأها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اي 3900 ليرة.
إقرأ أيضاً: جديد التحقيق في فاجعة الأخوين جعفر: قُتلا بعد تعرفهما على الجناة!
وتؤكد المصادر ان منذ حزيران الماضي وحتى كانون الثاني الجاري، صرف المركزي ما يقارب المليار دولار بمبلغ يتراوح بين 110 و150 مليون دولار شهرياً على استيراد الابقار والاغنام الحية من الخارج.
وتشرح المصادر ان الفضيحة الاولى تكمن في الاستنسابية في الدعم. اي ان الدعم يحصل عليه في كل منطقة النافذون من الاحزاب فعلى سبيل المثال والمناطق المسيحية وضع “التيار الوطني الحر” و”القوات” ايديهما على الدعم المخصص لهذه المناطق.
وفي بيروت وصيدا والجنوب والبقاع، توزع الدعم بين احزاب 8 آذار و”الثنائي الشيعي” ونالت “حركة امل” حصة الاسد من الابقار والأغنام الحية بينما حصل “تيار المستقبل” في بيروت وصيدا وجنوباً على حصته.
وتشير الى ان الفضيحة تكمن في استيلاء التجار الكبار للمواشي على الدولار المدعوم، ويقومون بالاستيراد. فتصل البقرة الكبيرة الى لبنان من اسبانيا وكولومبيا والبرازيل ورومانيا بسعر 7 ملايين و400 الف ليرة.
يشتري التاجر بالجملة البقرة بـ7 ملايين ونصف وتسلم للجزار بعشرة والذي يبيعها بدوره بـ14 مليون الى تاجر المواشي بالمفرق!
فيقوم التاجر ببيعها بدوره الى اللحام او الجزار بـ10 ملايين ليرة، ويحق لكل جزار ببقرتين مدعومتين اسبوعياً فقط.
يقوم الاخير بالرشوة ويحصل على 7 او 8 وبالطبع لا يمكنه تصريفها فيقوم ببيعها بدوره على انها بقرة بلدية الى السوق العادي فيصل ثمنها الى 13 و14 مليون ليرة!
اما عن الاسعار، فتقول المصادر ان سعر القائم او الحي او غير المذبوح وغير الصافي على الجزار هو 20 الف ليرة وبعد ذبحه تصبح كلفته 25 الف ليرة. بينما تسمح وزارة الاقتصاد ببيعه بين 35 الف و39 الف ليرة فقط.
وفي عملية غش واضحة وكذب يقوم بعض الجزارين ببيع لحم البقر حالياً بين 45 و50 الف ومنذ ايام صار التسعيرة الرسمية 50 الف ليرة. ويتذرع التجار والجزارون ان الدولة رفعت الدعم بينما الصحيح هو الجشع وتحصيل المزيد من المكاسب.
وتكشف المصادر فضيحة اخرى في سعر الابقار، اذ ان اللحوم المستوردة من اسبانيا هي من اغلى واجود اللحوم لكونها ضمن المواصفات الاوروبية العالية.
في حين يشكو التجار من “رائحة الزنخة” لبعض اللحوم بعد ذبحها وهي مستوردة من كولومبيا والبرازيل لذلك تكون البقرة ارخص اي ان كلفة الكيلو القائم 15 الف ليرة وما دون ويباع مذبوحاً بـ50 الفاً وهذا قمة الغش وفق المصادر.
إقرأ أيضاً: «بروفة» تحرير سعر الصرف تُنقّز الجنوبيين..ومطالبة نيابية بالإقفال الشامل!
اما الفضيحة الثالثة التي تكشفها المصادر لـ”جنوبية”، فتقول انها في لحم الاغنام والتي تستورد من اسبانيا وتسمى بالغنم “البيلا” او من دون “لية” ويباع الكيلو بـ50 الف ليرة عند الجزارين. في حين يستورد التجار الاغنام ايضاً من تركيا ورومانيا ومن نوع “ابو لية” ويدّعون انه بلدي فيبعونه بـ100 و110 الف ليرة بينما كلفة التركي القائمة او غير المذبوح 20 الف ليرة فقط اي ان بيعه بـ40 الف ليرة عادل ومربح جداً.
سعر كيلو اللحم قائم على الجزار هو 20 الف ليرة وبعد ذبحه تصبح كلفته 25 الف ليرة بينما تسمح وزارة الاقتصاد ببيعه بين 35 و39 الف!
اما البلدي اللبناني فكلفته “واقفاً” اي حي 26 الف ليرة فقط وبالتالي بيعه بـ45 الف ليرة مذبوحاً مربح وعادل للزبون والجزار. فلماذا يباع بـ110 الاف ليرة؟ وبأي حق؟ واين هي رقابة وزارة الاقتصاد؟ وماذا تفعل الدولة لمتابعة ما يجري؟ واين هو القضاء من كل هذه التجاوزات ولا سيما القضاء المالي؟
وتؤكد المصادر ان كل ذلك يجري بعلم وموافقة وزير الزراعة عباس مرتضى المنتمي لـ”حركة امل”. ومعروف ان في الجنوب والبقاع تجار محسوبين على “حركة امل” وهم من يحتكرون هذه التجارة.
فيشترون كميات كبيرة ويوزعونها على المحظيين من الجزارين والتجار الصغار بـ7 ملايين ونصف ويبيعونها بـ14 مليون وبالتالي ما يحقق من ارباح خيالية وكله من اموال وودائع الناس!
