بعد الانقسامات في الأراء حول شكل وتوقيت الاقفال العام لمواجهة “كورونا، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا الإقفال التام بدءاً من الخميس حتى 1 شباط، على ان يكون حظر تجوال من الساعة ٦ مساء حتى الساعة ٥ صباحاً.
اقرأ أيضاً: تخبط في السراي.. انقسام حول شكل وتوقيت الإقفال!
واشارت مصادر “النهار” أن قرار الاقفال ومنع التجوّل سيكون شاملاً ولن تُستثنى منه الا القطاعات الصحية والعسكرية والإعلامية.
واعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد الاجتماع الوزاري ان “قرار الإقفال التام اتخذ بالإجماع لأن الوضع صعب”، مشيرا ان التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة”.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال، محمد فهمي، بعد اجتماع لجنة كورونا الوزارية، ان المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة وأطلب من اللبنانيين مساعدة القوى الامنية على تطبيق القرارات.
وكانت قد اجتمعت اللجنة الوزارية في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند الرابعة من بعد الظهر، لحسم موقفها في شأن القرارات اللازم اتخاذها لمواجهة تفشي كورونا، وابرزها الاقفال التام وتاريخ بدئه.
وافادت معلومات mtv، ان إقفال البلد سيكون دفعة واحدة وليس تدريجاً والقرار الذي سيصدر بعد قليل يفرض إقفال المطاعم بدءاً من الخميس مع الإبقاء على خدمة “الدليفيري”.
في الإطار لفتت معلومات الـ”أل بي سي”أنه سيتم تطبيق المفرد والمزدوج خلال فترة الاقفال على أن يبدأ تطبيقه يوم الاربعاء ومنع تجول تام الاحد”.
مصادر “النهار” أشارت الى أن قرار الاقفال ومنع التجوّل سيكون شاملاً ولن تُستثنى منه الا القطاعات الصحية والعسكرية والإعلامية.
إلى ذلك، ذكرت قناة “الجديد” أنّ “القرار من وزارة الداخلية الذي يحدد فترة فتح المؤسسات والاغلاق سيصدر يوم غد”.
وبحسب “الجديد”، فإنّ قرار الإقفال تستثنى منه المصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، إضافة إلى الكادر الطبي والإعلامي والعسكريين، على ان تكون نسب الإشغال على الشكل الآتي:
المصانع : 30 بالمئة
الوزارات: 25 بالمئة
المطابع: 30 بالمئة
المصارف: 20 بالمئة
الدوائر الرسمية: 25 بالمئة.
