لم يترك وزير الصحة المستقيل حمد حسن العام 2020 من دون ترك “بصمة له” قد تكون سلبية بسبب تعرضه للاعلام بالادعاء على الصحافية هنادي عيسى بينما لم يوفر المستشفيات من “العقوبة” وتخفيض تصنيفها في حال امتنعت عن استقبال مرضى “كورونا”.
قضية هنادي عيسى
وتقدمت وزارة الصحة العامة، بشخص وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بشكوى الى هيئة القضايا في وزارة العدل تتضمن طلبا بالإدعاء على الإعلامية هنادي عيسى “بجرم الإفتراء وترويج المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام”، مع طلب التعويض عن العطل والضرر.
وارفقت الشكوى بملف يتعلق بتغريدة كاذبة نشرتها عيسى على حسابها عبر التويتر أكدت فيهاأن “أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية”، مشيرة الى حالة حصلت معها تتعلق بوفاة خالها بسبب السرطان ورفض المستشفى تسليم الجثة الا بعد توقيع الأهل على مستند يفيد عن موت المريض بسبب الكورونا وقبض مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
إقرأ أيضاً: مرسوم رئاسي يمدد «التعبئة العامة»..هل يتكرر إقفال البلد في العام الجديد؟
وبناء على هذه التغريدة، قامت مواقع إلكترونية عدة بتبني ونشر التغريدة إضافة الى مجموعات عبر الواتساب.
ملابسات وغياب ادلة؟
وورد في طلب الإدعاء أن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو ومستشار وزير الصحة للشؤون الإعلامية السيد رضا الموسوي إستفسرا عن الموضوع، بحيث جرى الإتصال بالإعلامية المشار اليها للاستحصال على المعلومات المتعلقة بالمريض المتوفي والمستشفى المعني، فكان جواب عيسى بأن المعلومات الواردة في تغريدتها عن دفع الأموال لذوي المتوفين بالكورونا هي معلومات متناقلة على لسان أشخاص عدة، ما يشير الى عدم المصداقية وتضليل الرأي العام.
وبناء على ما تقدم، فإن وزارة الصحة العامة “ومنعا من استغلال المجتمع المدني الذي يعاني ما يكفيه، ومنعا لإستغلال المنابر الإعلامية لتضليل الرأي العام ومحاولة إكتساب شهرة زائفة، وحرصا على الإعلام الحر الصادق الذي ينقل الخبر الدقيق، ومنعا لإستهداف الجسم الطبي وإثارة حال من الخوف والإرتياب لدى الرأي العام، وإنطلاقا من نص المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 1983/151 التي أعطت هيئة القضايا في وزارة العدل حق إقامة الدعاوى بإسم الدولة اللبنانية والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها، فأن الوزارة تطلب من الهيئة التفضل بالإطلاع على الملف ومرفقاته وإقامة الدعاوى الضرورية على ناشرة التغريدة الكاذبة، مع طلب التعويض عن العطل والضرر”.
تخفيض تصنيف مستشفيات
وصدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: “بعد أن أبلغت وزارة الصحة العامة بتعاميم عدة إدارة المستشفيات بوجوب تجهيز أسرة عناية خاصة لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة، وبعد أن قدمّت من خلال اللجنة المشتركة مع الجيش اللبناني ما أتيح لها من مساعدات، وعقب تجاوبها مع نقابة المستشفيات الخاصة على الحوافز المالية الإضافية المقررة واعتماد دفع فواتير مرضى كورونا من القرض المقدم من البنك الدولي بشكل دوري.
وبعد الإنتهاء ادارياً من تحويل المستحقات المالية من تجاوزات أسقف منذ عام 2000 حتى 2019 إضافة إلى مستحقات 2020 حتى تشرين الأول الماضي، وبعد تخطي اليوم عدد الإصابات 3500 إصابة وعدم توفر أسرة إضافية، فسيصدر قرار الإثنين صباحا بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل بدءا من اليوم مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة وكافة الصناديق الضامنة وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ”.
وكلف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن رؤساء المصالح وأطباء الاقضية والأطباء المراقبين بالمتابعة.
