في 12 كانون الثاني من العام 2011، إستقال الوزير عدنان السيد حسين وكان وقتها الوزير الـ11 او “الوزير الملك”، وهو كان عملياً “وديعة حزب الله” في حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى والحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال سليمان وبالتالي طارت الحكومة بعد استقالة وزراء 8 آذار و”التيار الوطني الحر” على خلفية المحكمة الدولية.
واليوم تعود تجربة “الوزير الملك” من بوابة التفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ولكن هذه المرة من الطائفة المسيحية، وتقول المعلومات التي حصلت عليها جريدة “الأنباء” الالكترونية انه تم التوافق على تشكيلة حكومية من 3 ستات، تتضمن وزيراً ملك يتم التوافق عليه بين الرئيسين عون والحريري، على أن يكون هذا الوزير مسيحياً ويتولى وزارة الداخلية، فإن لا احد قادر على الجزم بأي من التوجهين، لكن صيغة الستات الثلاث كان الحريري يطرحها منذ فترة وعون يرفضها.
إقرأ أيضاً: عون يعترض على إسم شخصية شيعية في تشكيلة الحريري..و«حزب الله» يتدخل!
وبالتالي لا مؤشرات حول الاسباب التي دفعت عون الى التراجع والتنازل عن الثلث المعطل واعادة التذكير بتجربة حكومة الحريري في العام 2010 والتي كان فيها وزير ملك ايضاً وانتهت الى تنفيذ انقلاب عليه وعلى حكومته وكانت نتيجتها عبارة “وان واي تيكت”.
لقاء ثان بين عون والحريري
لقاء ثان سيعقد اليوم بين عون والحريري لاستكمال البحث في توزيع الحقائب على الطوائف والاتفاق على الاسماء، سيكون طيف النائب جبران باسيل حاضراً، خصوصا وأن مصادر في تيار المستقبل قالت انه في مرات سابقة كان يحصل تفاهم بين الحريري وعون ثم ينتهي فور مغادرة الحريري.
وبحسب الأجواء المروّج لها فإن التفاوض الأساسي سيتركز على حل مشكلة وزارتي الداخلية والعدل، فالحريري يتمسك بهما وعون ايضاً، فيما الصيغة التي يجري البحث حولها هي منح وزارة العدل لعون مقابل التوافق على شخص للداخلية.
