على وقع حرب البيانات بين الرئاسة الأولى والثالثة والنزاع حول الصلاحيات الدستورية فيما يتعلق بملف التاليف الحكومي، أكدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر ان التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية.
اقرأ أيضاً: حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: خلف المتاريس والعصبيات تسقط الحصانات
وقد صدر عن الهيئة السياسية بعد إجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل البيان الآتي:
• إن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين.
كما تلمس الهيئة وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
• تحذّر الهيئة من تضييع التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وتشدّد على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات.
ومع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير فإن المطلوب، هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيميّن على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاض التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدل أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره.
• تستنكر الهيئة تمادي محطة تلفزيون الجديد باعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة إفتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وإنتهاك كرامة الناس بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة إبتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعًا.
إن التيار المستهدف سياسيًا وإعلاميًا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة الجديد، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الإتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية.
• تؤكد الهيئة السياسية أن باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990 فضلًا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية إستعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه.
