ففحص المغترب العائد بكفة، وتسعيرة فحص المسافر مختلفة عن تسعيرة فحص الخادمة المغادرة ايضاً، وصولاً الى “اسعار خاصة” للمؤسسات والعائلات.
“الاوكازيون الكوروني الجنوبي”!
موسم “الاوكازيون” الجنوبي لفحوصات الـpcr ، ليس مزحة او كاميرا خفية، بل هو حاصل فعلاً، مشفوعاً بقوى امر واقع امنية وسياسية وعسكرية تُغطي، ووزارة صحة ومندوبوها “يطنشون”، كون من عيّنهم ليس الا “ولي امر الواقع” نفسه.
وتقول مصادر طبية لـ”جنوبية” ان اسعار الفحوصات تتراوح باتت بين 70 الفاً وصولاً الى 150 الفاً والسعر الشائع هو الـ120 الفاً وهو سعر “تشجيعي” للاعداد الكبيرة.
وتؤكد المصادر ان الفضيحة الثانية هي في النتائج اذ تتراوح بورصة النتيجة، وتختلف بين مسافر ومقيم ومغترب و”مواطن عادي”، فكل وضع اجتماعي له نتيجته وكل طبقة اجتماعية لها تسعيرتها!
فضيحة العصر!
وليس واقع مستشفيات صور الخاصة والحكومية افضل حالاً عن المختبرات وهي لا تتجاوز اصابع اليد الخمسة.
ففي احداها وهي أعرقها واقدمها ومنذ ايام، دخلت سيدة من قضاء صور الى المستشفى المذكورة وشُخصت حالتها على انها مصابة بـ”كورونا”، والفضيحة ليست في الاصابة الفيروسية بل في طريقة التعاطي الطبية من قبل المستشفى.
مصادر طبية لـ”جنوبية”: اسعار فحوصات «PCR» تتراوح بين 70 الفاً وصولاً الى 150 الفاً والسعر الشائع هو “تشجيعي” بـ120 الفاً ليرة!
فمكثت المريضة فيها يومين، لم يبق فحص الا وخضعت له وقد شّخص الاطباء ان وضع المريضة “الكوروني” يستوجب اجراء فحوصات شاملة للجسم ومنها الدهون والكوليسترول بالاضافة الى حاجتها للعناية فائقة!
المفاجأة وفق المصادر الطبية نفسها لم تكن فقط في المبالغة في تشخيص الحالة لجمع اكبر مبلغ ممكن من اموال اولاد المريضة المغتربين، بل في الرقم الهائل للمبلغ المتوجب على المريضة خلال اليومين والذين مكثت فيهما في المستشفى والذي بلغ 5 ملايين ليرة.
وبعد التدقيق في الفواتير تبين وجود تزوير واختلاق فحوصات وصور شعاعية لم تجر للمريضة.
إقرأ أيضاً: رامي «قنابل صور» في عهدة «حزب الله»..التحقيقات والخلفيات في خبر كان!
وهذا المستشفى وفق المصادر مشهور بالتلاعب بالفواتير ومضاعفتها لاستغلال الضمان وتغطية وزارة الصحة لتحصيل اكبر رقم ممكن منهما . ورغم كل الشكاوى من اهالي المنطقة، تتوقف الشكاوى عند باب مسؤولي ونواب “الثنائي”!
الفضيحة الاكبر كانت وفق المصادر، ان أنجال المرأة وبعد شعورهم بعملية النصب الكبيرة والممنهجة لمرضى “كورونا” في هذه المستشفى، قرروا نقلها على وجه السرعة وبإسعاف خاصة الى اكبر مستشفيات العاصمة.
المعالجة للمريضة الجنوبية في مستشفى العاصمة بينت ان كل ما تم اجراؤه في مستشفى صور لا ضرورة له وانه لكسب المال فقط!
وهناك وبعد اجراء تحاليل للمرأة الجنوبية، تبين ان “الكورونا” لديها خفيف ولا تستدعي حالتها مستشفى من اساسه وليس عناية مركزة، وان كل الفحوصات التي اجريت كانت للنصب ولا علاقة لها بالفيروس.
والتقرير الذي نظمته المستشفى الكبيرة في العاصمة كفيل بتأكيد تهمة التلاعب بالفواتير والتزوير الطبي والمتاجرة بصحة مرضى “الكورونا”، وصولاً الى ابتزاز الضمان الاجتماعي وشركات التأمين.
وتطرح هذه الفضيحة علامة استفهام حول دور وزارة الصحة التي بعد اهمالها وتقصيرها، تعمد الى التطنيش والقفز فوق حقيقة ما يجري في قضاء صور.
ورغم ان المستشفى معروفة تجاوزاتها، وبأنها لا ترحم صحياً وطبياً واخطاؤها بالعشرات ومعظمها قاتل، ومنتشرة قصصها في المدينة والمنطقة ولا احد يحرك ساكناً وخصوصاً ان هذه المعطيات تشكل إخباراً لوزارة الصحة والقضاء!
